الصفحه ٥٣ :
تغيّر الموضوع.
والجواب عن الثاني
(١) : بالمنع من السّبق بلا قرينة ، وبدونها يسبق العموم ، وسبق
الصفحه ٧٣ : معهم لا بدّ أن يكون معهم بحيث يفهمون ولا يؤخّر بيانه عن
وقت حاجتهم ، فيجب عليهم العمل على العامّ
الصفحه ٧٥ : التعارض ، وأنّ التكليف
اليقيني (٣) الثابت بالضّرورة من الدّين ، لا بدّ من تحصيل معرفته من
وجه يرضى به صاحب
الصفحه ١٥٢ :
، فلا بدّ أن يكون مراد القوم من الأولويّة إمّا مطلق الرّجحان ، أو الوجوب فيما
يمكن جمع يوافق طريقة
الصفحه ١٨٥ : مدلول رقبة في قولنا :
رقبة مؤمنة ، هو المطلق وإلّا لزم حصول المقيّد بدون المطلق مع أنّه لا يصلح لأيّ
الصفحه ١٩١ : حضور وقت العمل
للنّسخ : بأنّ الدّلالة لا بدّ أن تكون مقارنة باللّفظ ، فلو كان المقيّد بيانا
للمطلق
الصفحه ٢١٠ :
اللّبس وقد يكون
هو الاستسقاء به وغير ذلك ، فلا بدّ من ملاحظة ذلك. فإرادة المنكوح والموطوء من
الصفحه ٣٠٧ : لقوله (٤) : وإلّا فظنّيّ لظنّيّة طريقه لا لظنّيّة نفسه ، فإنّ مراده
بذلك بقرينة المقابلة لا بدّ أن يكون
الصفحه ٣٤٧ : ظاهر مفاد كلمة أم ، والهمزة.
ولا بدّ أن يكون
المراد من الثاني غير الكذب ، لاقتضاء الترديد مغايرته معه
الصفحه ٣٧٥ : حصول مبادئها اضطرارا وبدون الكسب ، كالمشاهدات وضروريات الدّين ووجود
مكّة وهند وأمثال ذلك.
ومنها : ما
الصفحه ٤٣٤ :
لكون الأولاد
حقيقة في ولد الصّلب إنّما هو ظاهر آية ولا حجّة فيه عندهم ، فلا بدّ للأخباريين
هنا من
الصفحه ٤٨٣ :
الواحد هل يكفي في التزكية أو لا بدّ من المتعدّد؟ على قولين ، وبنى كثير منهم ذلك
على أنّ التزكية رواية أو
الصفحه ٥٠٩ : الجرح والتعديل كليهما مختلف فيها ، فلا بدّ من
بيانها.
وفيه : أنّ ذلك
حسن لو لم يعلم الموافقة وعدم
الصفحه ٥١٥ : مثلا أنّ داود بن الحصين ثقة ، وبين قول العلّامة في رواية كان هو
في سنده مثلا صحيح في أنّه لا بدّ أن
الصفحه ١٠ : واحد وعدمه.
(٢) أي على أنّه لا
بد في منتهى التخصيص من بقاء جمع يقرب من مدلول العام ، وبذكرهم للمثال