الصفحه ٤١٦ : والأطراف لتعليم الأحكام بدون اعتبار عدد التّواتر ، وكذلك أصحاب الأئمّة عليهمالسلام ومن يليهم من أصحابنا
الصفحه ٤٣٦ : أكثر ممّا ظهر له من حقيقة الأمر ، فكيف يصير الفرع
زائدا على الأصل.
وبالجملة ، لا بدّ
من ملاحظة طرفي
الصفحه ٤٩٥ : فاسقا بالجوارح فلا
ينفع في محلّ النزاع ، إذ هو مطرح نظر جميع العلماء ، فلا بدّ أن يوافق مذاق
الجميع
الصفحه ٥٠١ : أنّ تزكية الشاهد لا بدّ فيه من عدلين.
وأمّا ما مثّل (٣) به من ثبوت وجوب الحدّ بالقذف بخبر الواحد
الصفحه ٥٢٤ : أنّه يدرك وقت الصلاتين وإن لم يدرك وقت
الثلاث والأربع.
وبالجملة ، فلا
بدّ لناقل الحديث بالمعنى من
الصفحه ١٩ :
استعمال الألفاظ وتركيب بعضها مع بعض ، ولا بدّ أن يكون الاستعمال أيضا على قانون
الوضع ولا ينفكّ الدّلالة
الصفحه ٦٩ :
ثمّ إنّ هاهنا
أمرا لا بدّ أن ينبّه عليه ، وهو أنّ ظاهر كلام المستدلّ في أقلّ الجمع ، أنّ محلّ
الصفحه ٨ :
الأشهر أنّه لا
بدّ من بقاء جمع يقرب من مدلول العامّ ، ويجوز الاستعمال في الواحد على سبيل
التعظيم
الصفحه ٣٥٥ :
النّظّام أيضا لا بدّ أن يتّصف بالصدق والكذب مطلقا ، فإنّ الخبر هو نفس الكلام
الموصوف ، لا الكلام مع اتّصافه
الصفحه ٣٥٧ :
والحاصل ، أنّ
مذهب النظّام لا بدّ أن ؛ يكون أنّ الصدق والكذب هما مطابقة الخبر لاعتقاد من
يطّلع على
الصفحه ١١ : يلاحظ الأقربيّة الى الجميع ، فلا بدّ
أن يبني على النّهي الأوّل (٤) ، ومن يلاحظ تيقّن الإرادة ، فلا بدّ
الصفحه ٢٠ : .
(٣) من أنّ الدلالة
غالبا لا تنفك عن الإرادة ، بمعنى أنّ المدلول غالبا لا بد أن يكون هو المراد ولا
بد أن
الصفحه ٢٩ : الصلاة للمخالفة ، فلا بدّ من تقدير ، إمّا في جانب
المستثنى ، يعني لا صلاة صحيحة إلّا صلاة متلبّسة بطهور
الصفحه ٤٤ : أهل اللّغة هنا هو لزوم الإخراج عن متعدّد في الجملة ، وأمّا أنّه يكفي
في ذلك أيّ إخراج يكون ، أم لا بدّ
الصفحه ٤٨ :
مختلفة ، فلا بدّ
من تحرير محلّ النزاع بحيث يصحّ ورود الأقوال عليه ، وذلك لأنّ بعض القائلين