الصفحه ٤٣٩ : الواجب على المجتهد العمل بمقتضى ما
يؤدّيه إلى الظنّ بالحكم من الأدلّة التي تتداول (٢) إلّا خبر الفاسق
الصفحه ٤٤٢ :
أنّ المحقّق عند أصحابنا هو التخطئة ، وانّ حكم الله الواقعي واحد في نفس الأمر
بالواقع ، أنّ عمدة العماد
الصفحه ٤٤٤ : أيضا مشاركون لهم في أصل
الحكم. فأمّا الكتاب العزيز ، فهو وإن كان يمكن أن يكون من القسم الأوّل
الصفحه ٤٤٦ : ، ولكنّ
الأظهر أن يكون المراد منها تفهيم المخاطبين وبلوغ نفس الحكم إلى من سواهم بواسطة
تبليغهم ، ومع ذلك
الصفحه ٤٥١ : فرض الثبوت فلم يثبت
فيما كان هناك خبر واحد يدلّ على حكم بالخصوص ، مع أنّ الآية إنّما تفيد العموم لو
الصفحه ٤٦٢ : الأمر
الشكّ ، فيحتمل أن يكون الكافر فاسقا ، ولمّا كان الحكم معلّقا على الفاسق ، وهو
اسم لما هو في نفس
الصفحه ٤٦٣ : عليهالسلام أنّه قال : «إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي
__________________
ـ اتصافه بما أخذ في
الصفحه ٤٦٧ : اعتدلت بين طرفي إفراطها وهو الجربزة (٥) وتفريطها وهو البلادة ، تسمّى حكمة ، والقوّة الشّهوية إذا
اعتدلت
الصفحه ٤٧٠ :
حينئذ. فمقتضى تعليق الحكم على المتّصف بوصف في نفس الأمر لزوم الفحص (٢) ، ثمّ العمل على مقتضاه
الصفحه ٤٧٦ : مع الضبط ، لأنّه قد يسهو فيزيد في
الحديث أو ينقص أو يغيّر ويبدّل [أو يبدل] بما يوجب اختلاف الحكم
الصفحه ٤٨٥ :
عن عدد الرّكعات والأشواط ، من أنّه لا يخبر عن إلزام حكم لمخلوق ، بل للخالق
سبحانه وتعالى ، فهو
الصفحه ٤٩٠ : (٢) مدفوع ، بأنّ المراد بالعموم والخصوص هنا : أنّ أكثر
الرّوايات مفيد للحكم لموضوع مفروض وإن لم يتحقّق ولم
الصفحه ٤٩١ :
أنّه لا شفعة فيه
، لا أنّ الأملاك الموجودة الغير المقسومة حكمه كذا ، بخلاف رؤية الهلال فإنّه
يثبت
الصفحه ٥٠٠ : يبعد دعوى أنّ ثبوت الحكم في الأصل أقوى منه في
الفرع ، لأنّ الأصل وهو الرّواية معلوم أنّه ليس بشهادة
الصفحه ٥٢٩ : ، فلا يصحّ الحكم
بأنّه متّصل السند إلى المعصوم عليهمالسلام بالإمامي العدل الثقة ، فإنّ ظاهر هذا التعريف