الصفحه ٢٤٣ : السند ،
فيزيد وضوحا أكثر ممّا مرّ.
وإذا انضمّ إلى
ذلك عدم ورود خبر في أصل الحكم أو ورود خبر ضعيف غير
الصفحه ٢٥٠ : ورد بحكم من الاحكام فلا يجوز ان يحمل ما شاركه
في العلّة عليه ويحكم فيه بمثل حكمه. وقال ابن عبد البر في
الصفحه ٢٥٩ : بتخطئة المخالف ، وبدونه نمنع حكم العادة على ما ذكروه.
__________________
(١) راجع «الرسائل
الاصولية
الصفحه ٢٦٤ : زمان
حضوره بسبب أقوال تبعته ، كما يمكن صيرورة الحكم بديهيّا في زمانه مع عدم الاستماع
من لفظه ، ومن ذلك
الصفحه ٢٦٩ : .
(٣) يمكن أن يكون
مراده بالاستنباط القياس الذي يكون ثبوت الحكم في الأصل لأجل تلك العلّة بغير النص
، وكذا
الصفحه ٢٧٤ : الخدشة فيه من جهة السند أو الدلالة.
(٥) أي أصل الحكم
وعدمه هذا كما في الحاشية.
(٦) المجمعين
الصفحه ٢٧٥ : النص وبين ما وجد في شرائعه لما
مرّ إليه الاشارة الدالّة على أنّ حكمه وفتواه كروايته. وبالجملة فالشّهرة
الصفحه ٢٧٦ : بما اشتهر بين أصحابك واترك الشاذّ النّادر ، فإنّ
المجمع عليه (٥) لا ريب فيه» (٦). فإنّ ملاحظة الحكم
الصفحه ٢٧٨ : المتأخّرين أيضا وجه ؛ لكونهم
أدقّ
__________________
(٥) حين عدم ظهور
مستند الحكم.
(٦) أي من قبيل غير
الصفحه ٣٠٠ : مخالف في الحكم ولم يعلم اتّفاقهم ،
ولم يعرف بموافقة إمامهم لهم أيضا. فقال : من
الصفحه ٣٠٢ : حصول مقام لم يعرف في الإمامية مخالف في الحكم ولم يبق احتمال ظاهر لوجود
المخالف ، قلّما ينفكّ عن حصول
الصفحه ٣١٠ : القرآن متشابه بالنسبة إلينا
، ولا يجوز أخذ حكم منه إلّا من دلالة الأخبار على بيانه ، وهو الأظهر من مذهبهم
الصفحه ٣١٧ : الغطاء ، ولا ريب أنّه لا يجوز الحكم بالمراد من الألفاظ المشتركة والمجملة في
القرآن بالرأي ومجرّد
الصفحه ٣١٩ :
الأخبار عن هذا
الحكم ، بخلاف الكتاب ؛ فهو من أغرب الدّعاوي.
فنحن نقول في
الكتاب نظير ما قلناه في
الصفحه ٣٢٠ : بتلك الأخبار ، وطرد حكمها بالنسبة إلينا أيضا لم
يعلم دليل عليه بالخصوص ، فيدخل حينئذ أيضا في القسم