الصفحه ١٦٠ : معمول بها ، مع أنّ الظاهر من
المخالفة هو رفع حكم الكتاب كليّا وإن كان يتحقّق بسلب البعض أيضا.
سلّمنا
الصفحه ١٦٣ : ممنوع ، لإمكان (١) أن يكون المراد في النسخ أيضا الحكم في بعض الأزمان مجازا
ولكن تأخّر بيانه ، فالفرق
الصفحه ١٦٤ :
__________________
(١) والغرض من هذا
القيد الاحتراز عما هو متوافقي الظاهر ، بأن يكون كلاهما مشتملين على حكم الإباحي
أو التحريمي
الصفحه ١٧٥ : العمل بالعامّ في
نفس الأمر أيضا ، فيشكل الحكم بتقديم الخاصّ في صورة جهل التاريخ بقول مطلق
الصفحه ١٨٠ : يختلف حكمهما بمعنى كون
المحكوم به فيهما مختلفين ، وإن لم يختلف نفس الحكم الشرعي (٤) مثل : أطعم يتيما
الصفحه ١٨٣ :
العقل ـ فيما لو كان المأمور به كليّا قابلا لكثيرين ، فإنّه كان مستفادا من الأمر
بالمطلق بانضمام حكم
الصفحه ١٨٤ :
ليس من هذا القبيل
، لاستحالة تعليق الحكم على المبهم من الحكيم.
ولو فرض مثل ذلك ،
وحصل العلم بعد
الصفحه ١٨٧ : الوجهين يرجع الى
كون المقصود بالذّات الحكم على الكلّي ويكون إرادة الفرد مقصودا بالعرض ، وذلك
يحصل في مثل
الصفحه ١٩٠ : العامّ والخاصّ المتوافقين في الحكم والنفي والإثبات مثل قولك :
أكرم بني تميم ، أكرم بني تميم الطّوال
الصفحه ١٩٥ : لمذهبهم.
(٥) وفي «المبادئ» ص
١٥٢ للعلّامة : بعض الشافعيّة.
(٦) أي شرائط القياس
، ومن شرائط حكم الأصل
الصفحه ٢٠٥ : ، وصاحب «المعالم» فيه ٣١٧ مطلقا أي سواء كان شرعيّا أم لا وسواء كان لغويّا
ذا حكم واحد أم لا وهو قول الأكثر
الصفحه ٢٠٦ :
ثالثها : إن كان
الفعل المنفيّ شرعيّا كالصّلاة والصّيام ، أو لغويّا ذا حكم واحد فلا إجمال ، وإن
كان
الصفحه ٢٢٠ : فأكثر من أن يحصى.
ومنها : الآيات
المتقدّمة في حكم السّارق والزّاني وغيرهما ، وكفاك ملاحظة عموم
الصفحه ٢٣٤ : وسيّدها ، فإذا ثبت اجتماع الامّة على حكم
، ثبت موافقته لهم.
فإن قيل : إن علم
أنّه قال بمثل ما قال سائر
الصفحه ٢٣٨ : عليهالسلام ، والواجب عليه عليهالسلام الإبلاغ والردع عن الباطل إن لم يمنعه مانع ولم يثبت حكمة
في غيبته