الصفحه ٦٠ : العامة.
(٣) الانعام : ٧٢.
(٤) راجع «الفصول» :
ص ١٩٩.
(٥) فيستصحب الحكم
الثابت به.
(٦) يمكن قصوده
الصفحه ٦٢ : الناشئة عن الحكمة ، والاعتبار يقتضي عدمه حتّى يثبت
بالدّليل وقوعه ، كحمل كلامه على خلاف الظاهر إذا دلّ
الصفحه ٦٥ : بأنّه حقيقة
في الباقي أنّه حقيقة فيما لم يخرج عن حكم العامّ ، فلو فرض تخصيص تمام الباقي ،
مرّة أخرى
الصفحه ٧٤ : الحكم أنّه سمع أبا عبد الله عليهالسلام
يقول : كان المغيرة بن سعيد يتعمّد الكذب على أبي ويأخذ كتب أصحابه
الصفحه ٧٦ : العجز عن تحصيل العلم وسدّ بابه ، هو استخراج
الحكم عن هذه الأدلّة في الجملة ، بمعنى أنّه يمكن الاعتماد
الصفحه ٧٨ : حكمه أو المخصّص الرّافع لبعضه. ولمّا كان الغالب في
العمومات التخصيص حتّى قيل : ما من عامّ إلّا وقد خصّ
الصفحه ٨١ : العمل به وإن فرض إمكان الوصول إليه في بعضها (١) ، لأنّ الحكم الذي يمكن أن يحصل فيه العلم ، إن كان مركّبا
الصفحه ٩٥ : الإشكال في موافقة القولين الأخيرين للقول الثاني في
تمام الحكم ، وقال : يجب أن لا يعمل في غير الأخيرة
الصفحه ١١٥ :
والإذعان بهذا الأمر.
الوجه الثالث :
أنّ الاستثناء صالح للرجوع الى الجميع ، والحكم بأولويّة البعض تحكّم
الصفحه ١١٧ : (٣) :
منها : أنّ
الاستثناء خلاف الأصل لاشتماله على مخالفة الحكم الأوّل ، فالدّليل يقتضي عدمه ،
تركنا العمل به
الصفحه ١٢٥ : في حكمه.
وجوابه : المنع.
ودعوى أنّه لم
ينتقل من الجملة الأولى إلّا بعد استيفاء الغرض منها ، أوّل
الصفحه ١٢٩ : ء مرجّح لأحد الأقوال عنده.
ثمّ إنّك إذا أحطت
خبرا بما ذكرنا ، تقدر على استخراج الأدلّة على حكم سائر
الصفحه ١٣٧ :
وإذا قيل : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ.)(١) علمنا أنّ الحكم بالردّ مختصّ بالرجعيّات
الصفحه ١٣٨ : .
أو أخصّ من
السّؤال مع دلالته على حكم الباقي على سبيل التّنبيه مع كون السّامع من أهل
الاجتهاد ووسعة
الصفحه ١٤١ : به.
وفيه : أنّ
الفوائد كثيرة :
منها : معرفة شأن
ورود الحكم.
ومنها : معرفة كون
هذا الفرد بمنزلة