الصفحه ٤٢٧ : الظنّ
بأصل البراءة مع ورود الخبر الصحيح.
وبما ذكرنا ، ظهر
أنّ حكم غسل الجمعة نظير الجهر بالتسمية
الصفحه ٤٤٠ : نعلم
بالضّرورة من المذهب حرمة العمل على مؤدّى القياس ، فنعلم أنّ حكم الله غيره وإن
لم نعلم أنّه أيّ شي
الصفحه ٤٤٣ :
إطاعة ، فإذا فهم
المكلّف من خطاب الشّارع فهما علميّا بنفس الحكم ، وامتثل به ، فهو جامع
للسّعادتين
الصفحه ٤٦١ : بن بابويه من رجال نوادر الحكمة ، وقال : لا أروي ما يختص بروايته. وقيل :
إنّه كان يذهب مذهب الغلاة
الصفحه ٤٧٣ : ملحق بالفاسق في الحكم ، وأمّا قبول قول
المسلم المجهول الحال في التذكية (٢) والطّهارة ورقّ الجارية
الصفحه ٥١٢ : (٣) أيضا ، غاية الأمر هنا معارضة الظاهر مع النصّ ، فإنّ
الجرح في حكم النصّ ، والتعديل في حكم الظاهر ، هذا
الصفحه ٥٦٧ : حالهم على النبيّ صلىاللهعليهوآله.
إيقاظ :
قيل : إنّ الحكم الذي حكم به المعصوم عليهالسلام
في
الصفحه ١٥ : الواحد من الناس ، إنّما نقل بخبر غير
العدل ، فلا يثبت به حكم ، كذا نقل عنه رحمهالله.
(٥) هذا رد للجواب
الصفحه ١٧ : الجمع والعامّ في الحكم.
وقد يوجّه بأنّ
العامّ إذا كان جمعا كالجمع المعرّف باللّام ، فيصدق على الثلاثة
الصفحه ٢٨ : التوني حيث أنكر على القوم قولهم بحجّية المفاهيم إذ
ما قالوا من الحكم في جانب المفهوم إنّما جاء من قبل أصل
الصفحه ٣٢ : الأمر ، فلا تناقض أيضا
، وهو المراد في التخصيص.
وبيانه : أنّ
القائل يسند الحكم أوّلا بالباقي ، ولكن
الصفحه ٣٨ : الثلاثة عنه كما فهمه
العضدي أيضا ، يستلزم وحدة الحكم ، فليس هناك نفي ولا إثبات
الصفحه ٣٩ : ، سواء ساوى
المستثنى منه أو زاد عليه ، فيعمل على الحكم الوارد على جميع المستثنى منه.
واستثناء الأقلّ
الصفحه ٤٧ : .
(٤) راجع «الفصول» :
ص ١٩٤ الذي تعرّض لهذا القول.
(٥) قال في الحاشية :
لعلّ عدم الحكم بذلك بالنسبة الى بنا
الصفحه ٥٧ : ، وأنّ
الإخراج وقع قبل الإسناد والحكم.
__________________
(١) ولعل وجه عدم
المناسبة بينهما انّ الكلام