الصفحه ١٦٧ : على ترجيح عموم آية أولات الأحمال بسبب دلالة اللّفظ
واقترانها بالحكمة (١) وغير ذلك ، ثمّ خصّصوا بها
الصفحه ١٦٨ : نقل خلاف إلّا عن بعض الحنفيّة ، فقالوا : إنّ حكم
المقارنة والجهل بالتاريخ واحد (٢) ، وهو ثبوت حكم
الصفحه ١٨١ : مختلفين ، وسواء كان موجبهما ، أي
علّة الحكم متّحدا أو مختلفا لعدم المقتضى للجمع وإمكان العمل بكلّ منهما
الصفحه ١٨٩ :
أو لا ، نحو : جاء
العالم. ففي الثاني ليس مفهوم الصّفة حجّة عندهم ، فلا يلزم من الحكم بمجيء العالم
الصفحه ٢٣٩ : يذكره العامّة في الردّ على الشّيعة من أنّ الحكمة لعلّها
اقتضت خلوّ الزّمان عن الحجّة أيضا ، وبأنّ
الصفحه ٢٦١ :
الإجماع الذي لم
يبلغ عدده حدّ التواتر ، لم يسمع منهم ، ودعوى حكم العادة حينئذ على ما ذكر ، غير
الصفحه ٢٧٣ : ، حاشاهم عن ذلك.
نعم ، تطرّق
الغفلة والاشتباه عليهم لا نمنعه ، واحتمال الخطأ لا يوجب الحكم ببطلانه في نفس
الصفحه ٢٧٧ : لو يعرف خلاف للجماعة ولم يظهر مستندهم في الحكم ،
فإنّ ذلك (٤) في المقام الذي لم يظهر مستند الحكم
الصفحه ٢٧٩ : وشهرة المتأخّرين أخرى ، وتارة وجدنا مشهورا لا أصل له ، وأخرى
وجدناها مستقلّة (٢) في الحكم ومحلّا
الصفحه ٢٨٢ : ، وقد يسمّى هذا قولا بالفصل.
ويقال : لا يجوز
القول بالفصل ، ويتمسّكون بعدم القول بالفصل في تعميم الحكم
الصفحه ٣٤٥ : مدلول
الخبر متّصف بالكذب ، وإلّا فلا حكم للشاكّ حتّى يقال أنّ خبره صادق أو كاذب.
واحتجّ النّظام
الصفحه ٣٧٢ :
وفيه : منع اتّحاد
حكم المجموع مع الآحاد ، فإنّ العسكر يفتح البلاد ويظفر ولا يتمشّى ذلك من كلّ
واحد
الصفحه ٤١٢ :
التكليف في الجملة ، ولزوم الامتثال بالتكاليف ، فكلّ ما يجوز استخراج الحكم منه
فيتمكّن من العمل به فيحصل
الصفحه ٤٢١ : عليهمالسلام في التكاليف ، وليس في غير ما علم ضرورة أو إجماعا أو حكم
به العقل القاطع ما يدلّ على الحكم باليقين
الصفحه ٤٢٤ : يفصّلها ، فالحكم بين المسلمين وقطع الدّعاوي
ثبت وجوبه مثلا بالضّرورة أو بالإجماع ، لكن معرفة كيفية ذلك