الصفحه ٢٧٠ : أيضا اتّفاق على أمر
شرعيّ. فإذا حصل من التتبّع اجتماع السّلف والخلف على أصل الحكم ، فلا يضرّ هذا
الصفحه ٢٨٣ : » (٣). فالحكم من الأمّة للبول واحد ، وهو النجاسة ، وهم متّفقون
على عدم الفصل بين وجوب غسل الثوب عنه والبدن
الصفحه ٢٨٧ : كلّ واحد منهما.
وأمّا ما قيل (٣) من أنّ اتّحاد الحكم في كلّ الأفراد لازم لقول كلّ الأمّة
، وإن لم
الصفحه ٢٩٠ : موضوع لبيان حكم القولين والزيادة عليهما اجتهادا ، وهذا موضوع لبيان
حكمهما والزيادة عليهما فقاهة. ثمّ إنّ
الصفحه ٢٩١ :
ولا يخفى ضعف هذا
الاعتراض ، فإنّ التخيير طريق في العمل للجاهل بالحكم ، لا قول في المسألة يوجب
طرح
الصفحه ٢٩٩ : ذلك في نظره قرائن اخرى وغفل عن طريقة أهل الحديث ، وحكم بكون عدم
جواز العمل به مطلقا (١) إجماعيّا
الصفحه ٣٠ : أخرج
الثلاثة بحرف الاستثناء ، ثمّ أسند الحكم الى الباقي ، أعني السّبعة. فليس في
الكلام إلّا إسناد واحد
الصفحه ٣٦ : مفهومه أوّلا لأجل إحضاره في ذهن السّامع ، ثمّ إسناد الحكم الى
بعضه وإخراج بعض آخر منه.
قلت : إنّما يتمّ
الصفحه ٥٠ :
الضمير الى بني تميم لا الى الطّوال منهم. وكذلك معنى : أكرم بني تميم الى اللّيل
أو إن دخلوا الدّار ، الحكم
الصفحه ٦١ :
الظّاهري ، فلا معنى لاستصحاب الظهور. وإن أراد استصحاب حكم التناول الظاهري ، فهو
ما قلنا.
ولنا أيضا
الصفحه ٨٣ : إفادة الدليل إلّا الظنّ ، ترجيح بلا مرجّح.
فإن قلت : إنّ ما
ذكرت يوجب الاكتفاء بمطلق الظّواهر في حكم
الصفحه ١٠٤ : بني تميم واخلعهم إلّا زيدا
وإلّا هذا (١).
نعم ، لا يتمّ ذلك
إذا اختلف المستثنى منه وإن اتّحد الحكم
الصفحه ١١٨ : للتجوّز في لفظ العامّ ، فهو مسلّم ، سيّما على مذهب الجمهور (٢) ، ولكن تعليله بمخالفة الحكم الأوّل فاسد
الصفحه ١١٩ : الهذريّة لما مرّ
(٢) ، فما لم يقع الفراغ لم يتّجه للسّامع الحكم بإرادة الحقيقة لبقاء مجال
الاحتمال ، لكن
الصفحه ١٦١ : بتخصيص الكتاب بالخبر يستلزم عدمه وما هو كذلك فهو باطل.
(١) قال في الحاشية :
يعني في بيان حكم المخالفة