الصفحه ٤١١ :
ولا ريب أنّه لا
يعلم في هاتين الصّورتين كون خصوص أحد الحكمين من الشارع (١) ، بل يحتمل أن يكون كلّ
الصفحه ٤٢٥ : لا يثبت تكليف علينا ... الخ.
هذا أوّل الكلام ،
لأنّ حكم العقل إمّا أن يريد به الحكم القطعي أو
الصفحه ٤٩٢ : اكتفي فيه
بالواحد فإنّما خرج بدليل خاصّ.
بقي الكلام في
الفرق بين الفتوى والحكم ، وهو أنّ الفتوى هو
الصفحه ١٥٤ : فبعضهم على أنّ الحكم فيه كالحكم عند العلم بتأخّر الخاص ، وبعضهم
على انّ الحكم فيه كالحكم عند جهل التاريخ
الصفحه ٢٥٨ :
وظنّ ، بل لا يكون
قطعهم إلّا عن قاطع ، فوجب الحكم بوجود نصّ قاطع بلغهم في ذلك ، فيكون مقتضاه ،
وهو
الصفحه ٢٨٨ :
سلّمنا لزوم
الثاني أيضا ، لكن لا يلزم من القول باتّحاد الكلّي في الحكم ، القول ببطلان القول
بالحكم
الصفحه ٣٤٣ : ، والعلم (٣) ، وهو الحكم الذّهني الجازم الثابت المطابق للواقع الذي لا
يزول بتشكيك المشكّك. والجهل المركّب
الصفحه ٣٦٠ : بمعرفة حال استخراج الأحكام الشرعية بأن ينازع في أنّ اللّفظ هل يفيد هذا
الحكم ، أم هذا الحكم كصيغة الأمر
الصفحه ٣٥ : المنفصل أيضا ، وقال : إنّه لا
يمتنع أن يراد بلفظ العامّ ؛ الاستغراق ، ويسند الحكم الى بعضه بمعونة الخارج
الصفحه ٦٦ : الكلام في الحجّيّة ، وعدم الحجّيّة إنّما يرجع الى الحكم
والإسناد المتعلّق باللّفظ ، وقد فرض أنّه ليس إلّا
الصفحه ٨٩ : مع الحكم بالاجمال والاحتمال باعتبار ظهوره في نفسه لو لا الاحتمال المذكور
المصادقة له الحاصل من
الصفحه ١٣٥ : ، ومقتضى ذلك
التوقّف عن الحكم بإرادة الحقيقة من العامّ حتى يتمّ الكلام ، فلا يحكم بالظهور في
معناه الحقيقي
الصفحه ١٥٧ : ، فهو غير مقطوع به ، فالذي هو قطعيّ الصّدور هو
لفظ العامّ لا الحكم عليه بعنوان العموم ، فكون الحكم على
الصفحه ١٩٢ : الى
الفرد الكامل والشّائع.
الثاني : وهو ما
كانا منفيّين مع اتّحاد الموجب ، حكمه وجوب العمل بهما
الصفحه ٢٤٦ : على أنّ العلّة في هذا الحكم (١) هو النجاسة وليس من باب التعبّد ، وأنّه (٢) لا فرق بين الثوب والجسد ولا