الصفحه ١٣٢ :
وفيه ما فيه ، إذ
المراد التجوّز (١) الحاصل من صرف الضمير عن ظاهر وضعه وهو المطابقة للمرجع
وهو لا
الصفحه ٢٤٩ :
وليعلم أوّلا :
أنّه لا جدوى لنا في التعرّض إلى القدح في أدلّتهم التي أقاموها على حجّية الإجماع
الصفحه ٥٧ :
وإن أراد مقايسة
بعض أجزائها ، وهي المقيّدات بباقي الأجزاء في كونها حقيقة على أجزاء المفردات
الصفحه ٨١ : .
وأمّا الدّليل على
كفاية الظنّ بعدم وجود المخصّص بعد الفحص ، فهو الدليل على كفاية الظنّ في مطلق
معارضات
الصفحه ١٦٨ :
وسيجيء الإشارة
إليه (١) ، والى أنّه لا دلالة فيها على المطلوب بوجه.
وبالجملة ، لا
مسرح لجعل
الصفحه ٢٢٥ :
سائر الأدلّة التي
لم نعثر عليها ، وهي في الأصول (١) يقينا أو ظنّا ، لا خصوص العام ، وهذا المقام
الصفحه ٢٨٨ :
سلّمنا لزوم
الثاني أيضا ، لكن لا يلزم من القول باتّحاد الكلّي في الحكم ، القول ببطلان القول
بالحكم
الصفحه ٣٠٠ : في معنى العدالة ، وعدم المعرفة بحال المزكّى
واعتقاده في العدالة ، وسنجيب عنه (١) في محلّه إن شاء الله
الصفحه ٣٥٣ :
قلت : اتّصافه بما
هو كذلك في نفس الأمر إنّما هو في نفس الأمر ، لا عندنا ، والذي يثمر في الفروع هو
الصفحه ٤٩٤ :
فيه (١) إلّا ما يقبل في تزكية الشّاهد ، وهو شهادة عدلين. وعن بعض
العامّة (٢) عدم اعتبار التعدّد
الصفحه ٥٥٩ : كلّ واحد من أعضائه في ظرف ساعة مثلا.
وأمّا ما يشكّ في
دخوله في البيان وعدمه مثل التوالي بين الأعضا
الصفحه ٤٤ : أهل اللّغة هنا هو لزوم الإخراج عن متعدّد في الجملة ، وأمّا أنّه يكفي
في ذلك أيّ إخراج يكون ، أم لا بدّ
الصفحه ٦٥ :
المجازات ، يعني
جميع أفراد الباقي ، والزّائد مشكوك فيه.
فصار حاصل الردّ :
أنّا إن قلنا بأنّ
الصفحه ٨٢ :
المعهود من طريقتهم في الفقه من جواز العمل بالظنّ وإن أمكن تحصيل العلم في بعض
الأحكام أيضا ، فإنّ المراد في
الصفحه ٢٥٢ :
وما قيل : إنّ
مشاقّة الرّسول كافية فيه مستقلّا ، فلا حاجة إلى ضمّ غيره.
ففيه : أنّه كذلك
لكن