الصفحه ١٥٣ :
وأمّا ظاهر كلام
ابن الجمهور ، فنمنع ما ادّعاه من الإجماع بظاهره (١) ، إذ عندنا ما هو أقوى في العمل
الصفحه ٣٩٣ : ، ويبطل عكسه بخبر لا يفيد الظنّ.
والمستفيض : ما
زاد نقلته على ثلاثة ، كذا ذكره ابن الحاجب (١) ، وقرّره
الصفحه ٢٦٥ : لا يضرّ خروج معلوم النسب ، بل ولا المجهول النسب أيضا إذا
علم أنّه ليس بمعصوم ، بل يكفي فيه العلم
الصفحه ٥٣٦ : مسلك القدماء
في التصحيح بسبب الاعتضاد بالقرائن أيضا ، فيطلقون الصحيح على ما ظهر لهم من
القرائن الوثوق
الصفحه ٣٣٧ : الواحد قام الدّليل عليه
بخلاف الكتاب ، وذلك كقراءة ابن مسعود في كفّارة اليمين ، فصيام ثلاثة أيّام
الصفحه ٥٦٢ : من هذا الدليل.
__________________
(١) راجع ابن سعيد
الحلي / الجامع : ١٦٨.
(٢) في «القواعد
الصفحه ١١٧ :
فلا يتوقّف على
القرينة نظرا الى غلبة الوقوع ، وهو مع ما فيه من منع الغلبة ، غير واضح المأخذ.
وقد
الصفحه ٤٦٣ :
فقد تكون في كون
الشيء من أفراد ذلك المفهوم مطلقا (١) ، وهما سيّان فيما نحن بصدده(٢).
ويمكن أن
الصفحه ١٠ :
الفرديّة في
العامّ واللّوازم الغير البيّنة اللّزوم ، فما ترجّح جوازه في ظنّ المجتهد ، فيجوز
، وما
الصفحه ٤٩ :
وظاهر هؤلاء أنّهم
يريدون أنّ مجموع التركيب حقيقة في إرادة الباقي ، وهكذا ما في معناه من التفصيلين
الصفحه ٢٨٧ : (١).
ولا يخفى ما فيه ،
فإنّ دلالة القول بالقضيّة الكلّية وإن سلّمت من باب الالتزام البيّن بالمعنى
الأعمّ
الصفحه ٣٢٥ :
بن بحر الرّهني من
أعاظم علماء العامّة في بيان التفاوت في المصاحف التي بعث بها عثمان إلى أهل
الصفحه ٣٧٤ : التوقّف في موضع (٥) ، وإلى التفصيل في موضع آخر (٦).
وارتضاه الشيخ في «العدّة»
(٧) ، والأقرب عندي القول
الصفحه ٥٠٠ :
عمومه ، وإن كان
العامّ المخصّص حجّة في الباقي على التحقيق.
والمشهور بين
المتأخّرين في الاستدلال
الصفحه ٥١٥ : ، فيتّبع ولا مانع عنه.
تنبيه :
اعلم ، أنّ القول في المزكّي والجارح هو
القول في الأدلّة المتعارضة ، فكما