الصفحه ٢٠٩ : ، وذهب منهم
أيضا أي عدم الإجمال فيها ابن قدامة وأبو الخطاب الحنبلي في «التمهيد» ، وأبو علي
وابنه أبو هاشم
الصفحه ٣٦٣ : ابن الحاجب ، وفسّر
اللّفظي (٣) بما هو خلاف المشهور ، وقال : إنّه ليس فيها كثير نفع ، إذ
النزاع اللّفظي
الصفحه ٥١١ : » ، وابن الصّلاح في مقدمته ، ونقله الخطيب
البغدادي في «الكفاية» عن جمهور العلماء ، وجزم به الماوردي
الصفحه ٢٥٠ : ورد بحكم من الاحكام فلا يجوز ان يحمل ما شاركه
في العلّة عليه ويحكم فيه بمثل حكمه. وقال ابن عبد البر في
الصفحه ٢٤١ : ، والطبراني في
الكبير وابن أبي خيثمة في تأريخه كما في «المقاصد الحسنة للسخاوي» ١٠ / ٦٤٠.
(٤) ويبدو لي بأنّه
الصفحه ٢٧٤ : .
(٧) قال في الحاشية :
فيه انّ الظاهر انّ تمسّكهم بما يجدونه في شرائع ابن بابويه لعلّه من ـ
الصفحه ٤٣٣ : حيث
إنّ مستند السيّد في جعل أولاد الابن وأولاد البنت مقام أولاد ـ
الصفحه ٢٨٥ : في الموضعين ، إلّا ابن سيرين فقال في الزّوج بمثل قول ابن عبّاس دون
الزّوجة ، وعكس آخر (٢).
وإن لم
الصفحه ٤٨٥ :
الرابعة : القاسم
من حيث نصبه لكلّ قسمة (١) ، ومن حيث التعيين في كلّ قضيّة(٢).
الخامسة : المخبر
الصفحه ٥٥٠ :
المطلب الثاني
في الفعل والتقرير
قانون
فعل المعصوم عليهالسلام حجّة كقوله ، لكن الشّأن في
الصفحه ٣٣٠ :
اللّفظ ، ك : ملك
ومالك ، ممّا يختلف خطوط المصحف والمعنى باختلافه لأنّه قرآن ، وقد ثبت اشتراط
الصفحه ٥٢٢ :
قانون
لا خلاف بين أصحابنا ظاهرا في جواز نقل
الحديث بالمعنى، وذهب بعض
العامّة إلى المنع عنه مطلقا
الصفحه ١٩٨ :
ولكنّه مجاز حينئذ
، ولا يقال له أنّه ممّا له ظاهر ، فإنّ القرينة أخرجته من الظّهور في أوّل النّظر
الصفحه ٥٧٤ :
(لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا
اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
الصفحه ٤٦٨ : .
__________________
(١) وتمنعها من
الإصرار على الصغائر.
(٢) لتلك الكيفية من
العدالة.
(٣) في الصحيح عن ابن
أبي يعفور قال : قلت