الصفحه ٤٥٢ : ضروريا لا يدخل في مثله ريب ولا شكّ ، أنّ علماء الشيعة الإمامية يذهبون إلى
أنّ أخبار الآحاد لا يجوز العمل
الصفحه ٤٥٦ :
الله صلىاللهعليهوآله بأمر معاوية في إزاء أربعمائة ألف درهم ، بأنّ آية اشتملت
على مذمّة عظيمة في
الصفحه ٤٦٢ :
أمّا الإجماع ،
فيشكل دعواه مطلقا حتّى في صورة انسداد باب العلم.
نعم يفيد دعواه في
تضعيف الظنّ
الصفحه ٤٦٩ : الكلام
والخلافات في معنى العدالة والكاشف عنها وأدلّتها ونقضها وإبرامها ، قد أوردناه في
كتبنا الفقهية
الصفحه ٤٩٠ :
في بعض الأحيان (١) ، ولا دليل على عدم كون التزكية ممّا يقبل فيه الواحد ،
فالأولى أن يقال : إنّ ذلك
الصفحه ٤٣ : ء قرينة له ، وهذا معنى التخصيص.
فعلى هذا يلزم أن
يكون مختار الأكثرين في الاستثناء لزوم بقاء الأكثر
الصفحه ٥٦ :
مستعملا في المعنى
المجازي على ما اخترناه كون الهيئة الاستثنائية حقيقة في الإخراج ، فلا ينافي كون
الصفحه ٦٧ :
لا يستلزمان
الظهور والحجّيّة في جميع الأحوال ، بل إنّما هو إذا لم يطرأهما إجمال ، فقد يحتاج
الصفحه ٨٧ : عليهمالسلام من تلك الأصول بلا شكّ ولا ريب ، ومع ذلك فالفروع
المتكثّرة في كتب الفقهاء الخالية عن النصوص أكثر
الصفحه ٩٤ :
وهذان القولان (١) متوافقان لقول أبي حنيفة في الحكم (٢) وإن تخالفا في المأخذ ، لأنّ الاستثناء يرجع
الصفحه ٩٦ :
الخلاف إنّما هو
في الهيئة التركيبيّة من الاستثناء المتعقّب للجمل (١) ، كما يظهر من ملاحظة أدلّتهم
الصفحه ١١٢ : «المعالم». وأمّا بطلان سائر الأقوال ، فمع ما ظهر ممّا ذكرنا
يظهر ممّا سيأتي في نقل أدلّتهم.
احتجّ السيّد
الصفحه ١١٩ : بخلافه قبل فوات وقته منافيا له ، ووجب
ردّه ، ويتمشّى ذلك (١) الى الأخيرة ، ولا ينفع في ذلك دفع محذور
الصفحه ١٢١ : إنّما هو لعدم ثبوت الرّخصة من الواضع في أصل تعليق
الاستثناء في مثله ، فأصل ترتيب الكلام فيه غلط مخالف
الصفحه ١٤٦ :
إنّ مرادهم في
مقام لزوم الجمع مع الإمكان من عدم الرّجوع الى المرجّحات الخارجيّة ، إنّما هو
بالنسبة