الصفحه ٥١ : :
إنّ هذا (١) إنّما يتمّ لو كان اللّفظ مستعملا في الباقى ، أمّا إذا
كان مستعملا في العموم وإرادة الباقي
الصفحه ١٢٨ :
بتقريب أن يقال :
إنّه موضوع للإخراج المخصوص ، وهو الإخراج عن الأخيرة فاستعمل في الإخراج المطلق
الصفحه ١٥١ : يحصل قرينة على إرادة خلاف الظاهر من نفس المتعارضين ، أو الخارج ، فبذلك
يندرج في الدّلالة المجازيّة
الصفحه ١٧٥ : مذهب الأصحاب العمل بالخاصّ وهو الأقوى لأنّه لا
يخرج عن أحد الأقسام السّابقة ، وقد عرفت في الكلّ رجحان
الصفحه ١٧٩ :
وصرّح بعضهم (١) بالفرق بين المطلق والنّكرة ، وقد بيّنا ما عندنا في ذلك
في مبحث العامّ والخاصّ
الصفحه ١٨٦ : ، فإن كان بضميمة حكم العقل لأنّ الطبيعة توجد في ضمن أيّ فرد يكون ،
والامتثال بها يحصل بالإتيان بأيّ فرد
الصفحه ٢٠٧ :
بل تكون حقيقة في
الأعمّ ، فإن قلنا بثبوت معنى عرفي لهذه التراكيب ، بأن يقال : المراد من أمثالها
الصفحه ٢٣٦ :
الإنصاف أنّ على هذه الطريقة لا يمكن الاطّلاع على الإجماع في أمثال زماننا (١) إلّا على سبيل النّقل ، وإن
الصفحه ٢٦٤ : الإجمالي بقوله ورأيه ، وقد بيّنّا
إمكان العلم الإجمالي كما يحصل في الضّروريات ، وأنّه يمكن العلم برأيه في
الصفحه ٢٧٥ : القول (١) عند التأمّل.
وقال في «المعالم»
(٢) بعد ما نقل كلامه إلى قوله : عدم الدّليل : وهذا الكلام
الصفحه ٢٩١ :
ولا يخفى ضعف هذا
الاعتراض ، فإنّ التخيير طريق في العمل للجاهل بالحكم ، لا قول في المسألة يوجب
طرح
الصفحه ٣٠٥ : ، فالتواتر إنّما هو في ملزوم الإجماع لا
في نفسه ، كما سنذكره في المتواتر بالمعنى.
وقال بعض الأفاضل (١) في
الصفحه ٣٨٠ : ، فيشترط في تحقّق هذا الخبر الذي يفيد العلم بنفسه أمور :
منها ما يتعلّق بالمخبرين ، ومنها ما يتعلّق
الصفحه ٤٤٢ : تعالى للمخاطبين المشافهين من الكتاب أو سنّته صلىاللهعليهوآله فلا كلام فيه ، وفي أنّه حجّة على العباد
الصفحه ٤٤٨ :
السّوانح التي لا
مناص عنها إلّا بالعمل بالظنّ ، مع أنّه إن لم نقل بامتناع وجوده (١) في أخبارنا