الصفحه ٨٩ :
نفى بالمفهوم ،
التثبّت عند مجيء العدل ، والبحث عن المخصّص تثبّت وأيّ تثبّت.
وفيه : أنّ
الظّاهر
الصفحه ٩٥ :
الخلاف (١) بين الحنفيّة وبينهما في أمرين :
أحدهما : أنّ غير
الأخيرة في التخصيص غير معلوم الحال
الصفحه ١١١ : أفراد الإخراج.
وأمّا ما اختاره
في «المعالم» (٢) ، فلا يدلّ عليه دليل ، لمنع كون العموم المتصوّر حين
الصفحه ١١٨ :
فيبقى الدّليل في
باقي الجمل سالما عن المعارض. وإنّما خصّصنا الأخيرة لكونها أقرب ، ولأنّه لا قائل
الصفحه ١٢٣ :
أنّه لا يجتمع إنكار ظهور الإرادة في هذا التقرير مع قبول أنّ التجوّز خلاف أصل
الحقيقة في التقرير الأوّل
الصفحه ١٥٠ :
المرجّح في أحد الطرفين وموافقته لمحاورات أهل اللّسان من مراعاة شرائط المجاز ،
لا يجوز التجوّز في الطرف
الصفحه ١٦٢ :
الوجود ، فدفع
حصوله بسبب عدم ثبوت علّته أسهل من دفع ما ثبت ، لعدم احتياجه في الثبوت الى علّة
أخرى
الصفحه ١٧٣ : . ومرجع هذا الاستدلال الترجيح من جهة قوّة الدّلالة بسبب النصوصيّة وإن لم
يكن قطعيّا في معناه كما أشرنا
الصفحه ١٨٣ :
والثاني : أن يحمل
الأمر فيه على الواجب التخييري ـ بمعنى التخييري المصطلح لا التخييري المستفاد من
الصفحه ١٨٨ : (١) : ألا ترى أنّه معروض للقيد.
فيه : ما لا يخفى
، إذ لا شكّ انّ مدلول رقبة في قولنا : رقبة مؤمنة هو
الصفحه ١٩٠ : إيجاب عتق رقبة مؤمنة ، فهو وإن كان يصحّح الاعتراض في
الجملة ، ولكنّه لا يتمّ أيضا ، إذ يكفي في نفي جواز
الصفحه ٢٦٠ : : إن كان موافقة الإمامية في القطع في
التخطئة بحيث يحصل القطع معه بكونه قول المعصوم ، فيكون حجّية
الصفحه ٤٨٩ :
حينئذ في الجملة ،
وإن كان من جهة كونه أحد شطري البيّنة ، وذلك لا يفيد إلّا جواز العمل في الجملة
الصفحه ٩ : والصّفة والغاية ، أو كان بمنفصل في محصور قليل ،
فيجوز التخصيص الى الاثنين ، مثل : أكرم بني تميم الطّوال
الصفحه ٣٥ : كما ترى ، مخصوص في كتبهم بالاستثناء أو المخصّص المتّصل.
وزاد بعضهم (١) تجويز هذا القول في المخصّص