الصفحه ١١٣ : التجوّز.
وفيه : إنّ
الاستعمال لا يدلّ على الحقيقة كما مرّ في محلّه.
واحتجّ الشافعيّة
بوجوه (٢) ضعيفة
الصفحه ١٣٣ :
الأصل لما هو ظاهر
فيه حقيقة له (١) أو المراد منه غموضا (٢). وذلك لأنّ وضع الضمائر قد عرفت أنّه من
الصفحه ١٣٦ : يجب في إعمال أصل الحقيقة الظنّ بعدم
المخصّص ، بل عدم الظنّ به كاف. هذا مع انّا لو فرضنا التفحّص من
الصفحه ١٣٨ :
قانون
لا خلاف في أنّ اللّفظ الوارد بعد سؤال ، أو عند وقوع حادثة ، يتبع السّؤال ، وتلك الحادثة في
الصفحه ١٥٤ :
قانون
لا ريب في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب (١)
، ولا بالإجماع (٢) ، ولا بالخبر المتواتر
الصفحه ١٧٢ : أيضا :
بأنّ فيه الجمع بين الدليلين في الجملة ، فلو عمل بالعامّ لزم إلغاء الخاصّ إن كان
ورود العامّ قبل
الصفحه ٢٩٨ :
ثمّ إنّ الإشكال
في الإجماعات المنقولة بسبب وجود المخالف وتعارضها حتّى من مدّعيها كما مرّ
الإشارة
الصفحه ٣٧٣ :
تنبيهات
الأوّل :
إنّهم اختلفوا في كيفيّة العلم الحاصل
بالتواتر ، فالمشهور أنّه
ضروريّ
الصفحه ٤٧٠ : هذه الصّفة في الواقع ، فيتوقّف القبول على العلم بانتفائها. وهو يقتضي اشتراط
العدالة ، إذ لا واسطة بين
الصفحه ٥٠٢ :
وما قيل (١) في دفعه : من أنّ هذا شهادة وثبوت التعدّد فيها لا يوجب
ثبوته في غيرها. وبعبارة أخرى
الصفحه ٥١٦ : والمزكّى من جملة رواة أصحابنا الّذين وقع الخلاف في جرحهم وتعديلهم ، فلا
يمكن الاعتماد ، لعدم إمكان الفحص عن
الصفحه ٥٥٢ :
وتعريسه (١) لمّا بلغ ذا الحليفة ، وذهابه بطريق في العيد ورجوعه بآخر (٢). والصحيح حمل ذلك كلّه على
الصفحه ٢٧ :
وفائدة الوضع
النوعيّ إفادة معاني أشخاصها ، فمن تحقّق نوع التركيب في ضمن فرد خاصّ يعرف
التركيب
الصفحه ٢٨ :
وقيل : إنّ خلافهم
إنّما هو في الاوّل (١).
وأمّا في الثاني
مثل : له عليّ عشرة إلّا ثلاثة ، فهم
الصفحه ٤٢ : بإلغاء الاستثناء وألزموه بعشرة كما في المستغرق.
الثالث : قوله
تعالى في الحديث القدسي : «كلّكم جائع