الصفحه ٢٨٤ :
والآخر يقول بعدم
تنجّسه بشيء منها (١) في شيء من أفرادها (٢). وهذا أيضا ممّا اجتمع فيه الإجماع
الصفحه ٤٤٩ :
ذلك غالبا إلّا
مثل من يتكلّف في جعل إحدى مقدّمتي قياسه قطعيّة مع كون الأخرى ظنّية ، فهل ينفعه
ذلك
الصفحه ٤٧٢ :
وأيضا ليس إثبات
المتكلّم تحقّق صلاح زيد مثلا في نفس الأمر ، إثباتا لما أخبر به.
وأيضا لا يصحّ
الصفحه ٤٩٢ :
المميّزات للشهادة
كثيرا ما يتخلّف عن العدد ، فدعوى لزوم العدد في الشّهادة إلّا ما أخرجه الدّليل
الصفحه ٤٩٣ :
وبتقارب المدارك
في المسائل الاجتهادية يخرج ما ضعف مدركه جدّا كالعول والتعصيب (١) وقتل المسلم
الصفحه ١٣ :
استعمال العامّ في
الخاصّ ، إنّما هو الاستعمال في الجمع القريب بالمدلول ، لا مطلق علاقة العموم
الصفحه ١٤ :
وممّا ذكرنا (١) ، ظهر أيضا أنّ العلاقة ليست من باب استعمال الكلّيّ في
الجزئي أيضا ، وإنّما هو في
الصفحه ٢٣ :
ولا يخفى أنّ
الدّلالة على الجزء بهذا المعنى ، يعني في ضمن الكلّ ، هو معنى التضمّن ، لا إذا
استعمل
الصفحه ٥٤ :
افعل ، حقيقة في
الوجوب لا يقتضي كون مفهوم الأمر كذلك. وكذلك لا يقتضي كون مفهوم الأمر معتبرا فيه
الصفحه ٦٣ :
وممّا ذكرنا ،
يظهر الجواب عن الثاني (١).
هذا ولكنّ الإشكال
في أنّ مقتضى محلّ النزاع أنّ القول
الصفحه ٧٠ : عليه ، وسيجيء في القانون الآتي أيضا إشارة الى ذلك.
وممّا ذكرنا ،
يظهر لك ضعف ما قد يعارض أقربيّة
الصفحه ٧٥ :
الموجبة (١) لتفاوت الحال من جهة السّند والدلالة ، ومن جهة الاختلال
في الدلالة ، بسبب تفاوت العرف
الصفحه ٧٧ :
العمل بالحرام ،
لا يتمّ الكلام هنا ، لأنّ فتح باب الرخصة في ذلك لآحاد المكلّفين يقتضي تجويز
الصفحه ٩٢ :
فلو قلنا باشتراطه
(١) ، لزم الحرج الشديد مع أنّها غير ميسّر غالبا ، وما أمكن تحصيله فيه ، فيجري
الصفحه ١٠٥ :
الزيدين ، مع فرض
وجود شخص مسمّى بزيد واحد في كلّ واحد من القبائل ، ومسمّى بزيدين في بني أسد ،
فهو