قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

القوانين المحكمة في الأصول [ ج ٢ ]

القوانين المحكمة في الأصول

القوانين المحكمة في الأصول [ ج ٢ ]

المؤلف :الميرزا أبو القاسم القمّي

الموضوع :أصول الفقه

الناشر :دار المرتضى

الصفحات :585

تحمیل

القوانين المحكمة في الأصول [ ج ٢ ]

537/585
*

أمارات الوثاقة وقبول الرّواية ، ويقرب منهم عليّ بن الحسن الطاطري ، ومحمّد بن إسماعيل بن ميمون ، وجعفر بن بشير.

ومنها : اعتماد القمّيين عليه.

ومنها : وقوعه في سند حصل القدح فيه من غير جهة (١).

ومنها : وجود الرّواية في «الكافي» و «الفقيه» لما ذكرا في أوّلهما (٢) ، وما وجد في كليهما فأقوى ، وإذا انضمّ إليهما «التهذيب» و «الإستبصار» فأقوى ، وأقوى ، وهكذا.

ومنها : إكثار الكليني الرّواية عن رجل أو الفقيه.

ومنها : كونه معمولا به عند مثل السيّد وابن إدريس ، ممّن لا يجوّز العمل بخبر الواحد.

ومنها : قولهم : معتمد الكتاب ، وقولهم : ثقة في الحديث ، و : صحيح الحكايات.

ومنها : قولهم : سليم الجبنة ، إن أريد سليم الأحاديث ، وقيل : سليم الطريقة.

ومنها : قولهم فقيه من فقهائنا (٣) ، أو : فاضل ديّن ، أو : أصدق من فلان ، إذا كان

__________________

(١) وذلك مثل عبد الله بن حمّاد فإنّ المحقق في «المعتبر» نقل رواية يعقوب بن شعيب الحدّاد في كتاب الزّكاة في مسألة جواز إعطائه الزّكاة بغير المؤمنين وقال : إنّها نادرة وفي طريقها أبان بن عثمان وفيه ضعف ، مع ان في طريقها عبد الله بن حمّاد ولم يتعرّض له ، وكذلك ابراهيم بن اسحاق ولم يقدح في صحته أيضا ، وفي ذلك دلالة على حسنهما بل وثاقتهما سيما مع كون أبان جليلا من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، منه كما في الحاشية.

(٢) ففي «الكافي» : كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلّم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم‌السلام والسنن القائمة التي عليها العمل.

(٣) وفي كون هذه الصفة توثيقا اشكال.