الصفحه ٥١ : :
إنّ هذا (١) إنّما يتمّ لو كان اللّفظ مستعملا في الباقى ، أمّا إذا
كان مستعملا في العموم وإرادة الباقي
الصفحه ٦٣ : بعدم الحجيّة مطلق (٢) ، وهذا الدّليل يقتضي اختصاصه بالقول بكون العامّ المخصوص مجازا
في الباقي ، ولا
الصفحه ٦٤ :
العامّ هو معناه
الحقيقي الأصلي إلّا الباقي فقط ، فهو عين الحقيقة لا أحد الحقائق. ولا على القول
الصفحه ٦٥ :
المجازات ، يعني
جميع أفراد الباقي ، والزّائد مشكوك فيه.
فصار حاصل الردّ :
أنّا إن قلنا بأنّ
الصفحه ٥٢ : المتّصف بالحقيقة هو اللّفظ باعتبار تناوله للجميع لا
للباقي ، وكون الباقي داخلا في المعنى الحقيقي لا يستلزم
الصفحه ٣٣ :
وأمّا النكتة التي
أشرنا إليه ، فهو أنّ المتكلّم إذا أراد النسبة الى الباقي ، فذكره بعنوان الحقيقة
الصفحه ٤٨ :
بالحقيقة (١) يريدون كون العامّ مع المخصّص حقيقة في الباقي (٢) ، وبعضهم يريدون (٣) كون نفس العامّ حقيقة
الصفحه ٦٠ : الباقي بحيث لا يتوقّف أهل العرف في فهم ذلك حتّى ينصب قرينة أخرى عليه غير
المخصّص ، ولذلك ترى العقلا
الصفحه ٤٦ :
نفس الأصناف
الباقية أقلّ (١). والمقصود هنا إخراج الصّنف ، يعني أفراد صنف خاصّ من حيث
إنّها أفراد
الصفحه ٥٣ : الغير علامة
المجاز (٢).
وما يقال (٣) : إنّ إرادة الباقي معلومة بدون القرينة ، وإنّما المحتاج
إليها هو
الصفحه ٦١ : يستدلّ
أيضا (٢) : بأنّه لو لم يكن حجّة في الباقي ، لكانت إفادة العامّ لدخول الباقي موقوفة
على إفادته
الصفحه ٦٦ : اسما للباقي ، وذكر السّبعة بعنوان المثال.
وسيجيء الكلام
السّابق في الباقي ، من أنّه يحتمل مراتب
الصفحه ٦٨ : الاشتراك أو تعدّد المجاز ، وقد بيّنا لك سابقا
بطلان الحقيقة ، وتعيّن المجاز في تمام الباقي ، واحتمال إرادة
الصفحه ٧٠ : المجاز المرجّحة للحجّيّة في تمام الباقي على ما
ذكرنا ، بتيقّن إرادة الواحد وأقلّ الجمع ، وكذلك ضعف هذه
الصفحه ٤٧ : حقيقة ، فإنّ فتوى الأكثرين لعلّه مبنيّ على تجويزهم ذلك (٢) ، وبناء الباقين (٣) على أنّ الإقرار عبارة