الإطلاق ، وكذلك :
إن دخلوا ، إن لم يرد به الداخلين منهم.
والمثال المناسب
لتخصيص الغاية : أكرم الناس الى أن يفسقوا أو أن يجهلوا. وغرابة تفسير الاستثناء
بما ذكره لا يحتاج الى البيان.
وما يقال أيضا :
إنّ هذا إنّما يتمّ لو كان اللّفظ مستعملا في الباقى ، أمّا إذا
كان مستعملا في العموم وإرادة الباقي طرأ بعد التخصيص ، بمعنى أنّ الإسناد وقع الى
الباقي بعد إخراج البعض من العامّ ، فلا يلزم الاشتراك ولا المجاز ، فلا يتمّ
الدّليل. فيظهر ضعفه ممّا قدّمناه في المقدّمة الثالثة ، سيّما في المخصّصات المنفصلة ، كما
نقلنا جريان القول فيه عن بعضهم .
وممّا حقّقناه
ثمّة ، يظهر لك أنّه لا يمكن أن يقال أيضا : انّ هذا إنّما يتمّ لو بطل القول بكون
المجموع حقيقة في الباقي ، إذ مقتضاه كون كلّ من المفردات حقيقة في معناه أو عدم كون واحد منها
حقيقة ولا مجازا ، فلا يتمّ القول بكون العامّ مجازا في الباقي.
حجّة القول بكونه
حقيقة في الباقي مطلقا : أنّ اللّفظ كان متناولا له حقيقة بالاتّفاق ، والتناول
باق على ما كان عليه ، لم يتغيّر ، إنّما طرأ عدم تناول الغير.
وأنّ الباقي يسبق
الى الفهم حينئذ ، وذلك دليل الحقيقة .
__________________