الصفحه ٨ : بالقرينة كون الباقي أكثر كقولك : أكرم أهل المصر إلّا
زيدا وعمروا.
وقيل : لا بدّ في
ذلك (١) من بقاء جمع
الصفحه ١١ : قيل :
اقتلوا المشركين ، والمفروض أنّ المشركين مائة ، واحد منهم مجوسيّ والباقون أهل
الكتاب ، وورد بعد
الصفحه ٣٠ : أخرج
الثلاثة بحرف الاستثناء ، ثمّ أسند الحكم الى الباقي ، أعني السّبعة. فليس في
الكلام إلّا إسناد واحد
الصفحه ٣٤ : (٤).
__________________
(١) اي النسبة الى
تمام المتعدّد.
(٢) من كون المراد من
لفظ العام أوّلا هو الباقي مجازا والاستثناء قرينة
الصفحه ٣٨ : الباقي من العشرة بعد
إخراج الثلاثة ، وتبادر منه كما حرّره العضديّ ، وهو ممنوع ، ومستلزم لأن لا يكون
الصفحه ٤٠ : الآية
الثانية تدلّ على أنّ غير المخلصين كلّهم غاوون ولا واسطة ، فيكون الباقي من
العباد بعد إخراج الغاوين
الصفحه ٤٣ :
قائلون بكون
الاستثناء تخصيصا لما عرفت من أنّهم قائلون بكون المراد من العامّ هو الباقي ،
والاستثنا
الصفحه ٥٤ :
الهيئة الاستثنائية ، ولفظ العامّ حينئذ إمّا حقيقة في معناه (٢) والنسبة الى الباقي وقع بعد الإخراج ، وإمّا
الصفحه ٥٦ : أريد من كلّ كلمة منه معنى على حدة.
والقول : بأنّ
المجموع عبارة عن الباقي بعنوان الحقيقة ، فهو مع
الصفحه ٥٧ : أراد الاستدلال بهذا الدليل على كون العامّ مع المخصّص حقيقة في الباقي ، إذ
الفرق واضح بين المقيس والمقيس
الصفحه ٦٧ :
القانون السّابق على هذا.
قيل : والحق (٥) ، أنّ الخلاف فيما سبق مبنيّ على فرض إرادة الباقي ، وأمّا
ظهوره
الصفحه ٧٣ :
الباقي بقرينة ما سمعوه أو بقرينة المقام ، وأكثرهم كانوا محتاجين حين السّؤال ،
فمكالمة المعصوم عليهالسلام
الصفحه ٨٥ : تخصيص العامّ بالنسبة الى غير
تلك الأفراد ، إذ العام المخصّص حجّة في الباقي كما مرّ تحقيقه.
فمرادنا من
الصفحه ٨٨ :
من تلك العمومات
الاستدلال على الباقي بعد التخصيص كما أشرنا (١) ، وأنّ الخاصّ بيّن له من خارج
الصفحه ٩٠ : ظاهرا في
الباقي كما مرّ ، بخلاف المجمل والمشترك.
ولئن سلّمنا إطلاق
الآية حتّى بالنسبة الى الدّلالة