الصفحه ٢٧٢ : (٥) لنا بمنزلة خبر صحيح أخبر به العدل عن إمامه بلا واسطة ،
مع أنّ ما ذكره موافقا للشهيد (٦) من إرادة
الصفحه ٢٧٧ : يبق في الإماميّة مفت على التحقيق ، بل كلام [كلّهم]
حاك. وقال السيد عقيب ذلك ؛ والآن فقد ظهر أنّ الذي
الصفحه ٢٩٦ : حصول القرائن على صدوره عن الإمام عليهالسلام ، وقلّة الاختلال من جهة النقل (٤) والتقطيع (٥) وسائر
الصفحه ٣٠١ : ، فقال : إنّ
هذا يدلّ على أنّ الإمام عليهالسلام خيّرهم بين القولين وإلّا لظهر وأقامهم على الحقّ
الصفحه ٣٢١ : اللّطف كما منعوه في شهود الإمام عليهالسلام.
وأمّا الأوّل ـ أعني
تواتر جميع ما نزل ـ فيظهر توضيحه برسم
الصفحه ٣٢٤ : الامام عليهالسلام
: كفّ عن هذه القراءة واقراء كما يقرأها الناس.
(٥) ص ٢٧٩.
الصفحه ٣٢٧ : أنّه لو وقع
فليس بأعظم من غيبة الإمام عليهالسلام.
وما ورد من
الأخبار الدالّة على وجوب التمسّك
الصفحه ٣٣٢ :
القرآن نزل على سبعة أحرف وأدنى ما للإمام عليهالسلام أن يفتي على سبعة وجوه. ثمّ قال : (هذا عَطاؤُنا
الصفحه ٣٣٩ : الائمة عليهم الصلاة والسّلام بأن يحكيها عن
الله تعالى نبي أو امام ، ومنها ما لا يتصل الى أحد الأئمة
الصفحه ٣٨٢ : عن كلّ من خالف الإسلام ومذهب الإماميّة في
إنكارهم حصول العلم بما تواتر من معجزات النبيّ
الصفحه ٤٠١ : مضمونه الى المحكي القول عن الامام عليهالسلام
، ويقال له متن الحديث ، وقد يطلق عليه لفظ الحديث. ومضمونه
الصفحه ٤١٧ : من المذهب فهو أنّ خبر الواحد
إذا كان من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة ، وكان ذلك مرويّا عن النبيّ
الصفحه ٤١٨ : خلافه. انتهى (٢) ما أردت نقله.
وقال العلّامة رحمهالله في «النهاية» : أمّا الإمامية فالأخباريّون منهم
الصفحه ٤٣٨ : وشرائعهم صار نائبا عن يقينه بها.
وكما كان يجب أن
يكون الإمام عليهالسلام عارفا بجميع
الأحكام بحيث لو
الصفحه ٤٥٦ : بخبر الواحد من طرق الأصحاب
كان جائزا عند الإمامية وعليها شواهد كثيرة لا تخفى على المتتبّع المتأمل