الصفحه ٨٥ : الإمام عليهالسلام وكان ذلك موضع حاجته وبيّن الخصوص في موضع آخر.
وكذلك المنازعين
والمباحثين كان نزاعهم
الصفحه ١٥١ :
الحسين الهاروني [أبا الحسن الهرويّ] العلوي كان يعتقد الحق ويدين بالإمامة فرجع
عنها لما التبس عليه الأمر
الصفحه ١٥٤ : ، ومثله قال العضدي أيضا ، ولكن باختلاف
يسير بزيادة ونقصان. ونسب القول بالتفصيل الى أبي حنيفة والقاضي وإمام
الصفحه ١٦٦ : المقامين كما لا يخفى.
هذا (٦) على مذهب العامّة ، وأمّا الإماميّة فلمّا كان مذهبهم
اعتبار أبعد الأجلين
الصفحه ١٧٠ : والتخصيص كان من الرّسول صلىاللهعليهوآله بعد حضور وقت العمل ، لا مجرّد تراخي رواية الإمام عليهالسلام من
الصفحه ٢٣٢ : الخلق الكثير كما عن إمام الحرمين.
(٢) في «القواعد» :
وخصّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
بأشياء في
الصفحه ٢٣٤ : النبيّ صلىاللهعليهوآله على قول فهو قول الإمام المعصوم القائم بعده ، لأنّه عليهالسلام من جملة الامّة
الصفحه ٢٣٩ : الجواب الذي ذكرنا (١) من أنّ عدم إظهار الإمام المخالفة لعلّه كان لأجل تقيّة أو
مصلحة بأنّ هذا هو الذي
الصفحه ٢٤٢ : طريقة معروفة لا يجوز إنكارها ، فإذا حصل
العلم بذلك بمعتقد الإمام عليهالسلام ، فلا ريب في حجّيته ، بل
الصفحه ٢٤٣ :
بحقيّته وأنّه
مأخوذ من إمامه ، وإذا ضمّ إليه فتوى فقيه آخر مثله يزيد ذلك (١) الظنّ ، فإذا انضمّ
الصفحه ٢٤٩ : في عدم
حجية الإجماع». قال إمام الحرمين في كتابه «البرهان في اصول الفقه» : وأوّل من باح
برده (اي كون
الصفحه ٢٥٦ :
فهذا من أدلّة
الشيعة على القول بوجوب وجود الإمام المعصوم ، والعجب من المخالفين حيث قالوا
بمقتضاه
الصفحه ٢٥٧ :
والحاصل ؛ أنّ هذه
الرواية وما في معناها ظاهرة في مذهب الإمامية من لزوم معصوم في كلّ زمان ، ويؤيّده
الصفحه ٢٦٩ : حصول العلم من تتبّع كلمات العلماء
ومؤلّفاتهم بإجماع جميع الشيعة من زمان حضور الإمام عليهالسلام إلى
الصفحه ٢٧١ : العلماء حتّى الإمام ، العلم الإجماليّ
لا العلم بهم تفصيلا ، حتّى ينتفي فائدة الإجماع. ويكفي في ذلك عدم