الصفحه ٥٦١ :
قانون
تصرّف المعصوم عليهمالسلام إمّا
بالإمامة
،
كالجهاد والتصرّف في بيت المال ، أو بالقضاء كرفع
الصفحه ١٧١ : إمامه وتأخّر سماع الخاصّ عنه عن زمان حضور وقت
العمل به من دون مانع ومن دون عذر ظاهر ، فلا بدّ أن يكون
الصفحه ٢٣٥ : ما كان كذلك (٣) فهو حجّة ، لأنّ الإمام عليهالسلام في جملتهم فهو حجّة. وهذا هو السرّ (٤) في اعتبار
الصفحه ٢٧٤ :
الثالث :
قد عرفت أنّ الإجماع هو اتّفاق الكلّ أو
اتّفاق جماعة يكشف عن رأي الإمام ، فأمّا لو أفتى
الصفحه ٣٠٢ : حصول مقام لم يعرف في الإمامية مخالف في الحكم ولم يبق احتمال ظاهر لوجود
المخالف ، قلّما ينفكّ عن حصول
الصفحه ٣١٥ : الترجمة للعجميّ مثلا ليس من باب
الاحتياج إلى بيان الإمام عليهالسلام ، فإنّه يشمل العربي القحّ أيضا ، فنحن
الصفحه ٣٧٤ : علما قطعيّا بالمتواترات ، مثل
وجود مكّة وهند وغيرهما مع انتفاء ذلك.
__________________
(١) إمام
الصفحه ٤٢٠ :
الخامس (١)
:
الأدلّة الدالّة على حجّية ظنّ المجتهد
في حال غيبة الإمام عليهالسلام
من أمثال
الصفحه ٤٣٧ : الكلام. ألا ترى أنّ الإمامية تقول بوجوب
اللّطف على الله تعالى ونصب الإمام عليهالسلام لإجراء الأحكام
الصفحه ٤٥٢ : ضروريا لا يدخل في مثله ريب ولا شكّ ، أنّ علماء الشيعة الإمامية يذهبون إلى
أنّ أخبار الآحاد لا يجوز العمل
الصفحه ٤٥٤ :
الإمامية ، وفي
سائر المتخالفات يرجع إلى التخيير بين الأقوال.
وأنت خبير بأنّه
لا يحصل لنا سبيل
الصفحه ٤٥٧ : ، خصّ الشيخ
القول بجواز العمل بأخبار الإمامية التي دوّنتها في الكتب المتداولة الدّائرة بين
الأصحاب ، سوا
الصفحه ٥٢٣ : الأخبار في غاية الكثرة.
فإذا ذكر الإمام عليهالسلام لفظ القرء في بيان العدّة وفهم الرّاوي بقرينة المقام
الصفحه ٥٢٩ : ما كان جميع سلسلة سنده إماميّين ممدوحين بالتوثيق مع الاتّصال (٢) ، ولا يضرّه الشذوذ وإن سقط عن
الصفحه ٥٩ : : العامّ المخصّص بمبيّن حجّة
في الباقي ، وفي حاشيته : أصحابنا الإماميّة متّفقون على ذلك.
(٤) وللمخالف