الصفحه ٢٣٧ : ، فيما لو اختلف الإماميّة على قولين لا يجري فيهما
التخيير كالوجوب والحرمة مثلا ، وكان أحدهما قول الإمام
الصفحه ٥٣٠ : : الحسن ،
وهو ما كانوا إماميّين ممدوحين بغير التوثيق ، كلّا أو بعضا ، مع توثيق الباقي.
الثالث : الموثّق
الصفحه ١٤٠ : ليس مخصّصا خلافا للشافعي ، هذا وقد ذكر على حاشية «التبصرة في اصول الفقه»
: ص ١٤٥ بأنّه : قد نسب إمام
الصفحه ٢٨٥ : عدم الجواز ، لأنّ الإمام مع إحدى
الطائفتين قطعا.
أقول : وهذا لا
يتمّ إلّا مع العلم بعدم خروج قول
الصفحه ٢٩٠ : على مذهب
الإماميّة ، ففيه : قولان نقلهما الشيخ في «العدّة» (٢).
أحدهما : إسقاط
القولين والتمسّك
الصفحه ٣٠٠ : الإجماع في هذه
الطريقة المدخولة ، بل يصرّحون بأنّ الاتّفاق كاشف عن قول الإمام عليهالسلام ، وبأنّ العلم
الصفحه ٤٥٥ : للسيّد في إنكار الإمامية للعمل بخبر الواحد
، لكنّه ذكر أنّه هو ما رواه المخالفون في كتبهم.
وأمّا الذي
الصفحه ٥٠٤ : والجرح إذا صدر عن غير الإمامي ،
فيقبل الأوّل دون الثاني. والحقّ ما اخترناه (٣) لما ذكرناه.
ومن جميع ما
الصفحه ٨٨ : يفعل ، وعلى فرض ذلك ، إنّ الإمام عليهالسلام اطّلع عليه وقرّره ، وكلّ ذلك دعاوي لا بيّنة عليها ،
بخلاف
الصفحه ٢٣٨ :
باطلا وجب على
الإمام رفع ذلك ، وهذا يتمّ بنقض الإجماع ولو كان بوجود مخالف ، بل مناط كلامه أنّ
لطفه
الصفحه ٢٥٩ : مخالف الإجماع ، علماء الإمامية أيضا ، ومن الإجماع الذي يخطأ
مخالفه ما اشتمل على الإمام المعصوم ، فلا ريب
الصفحه ٢٦٠ :
ولو فرض موافقة
الإمامية على القطع بتخطئة المخالف ، وإن لم يعلم دخول المعصوم (١) فيهم ، فحينئذ نقول
الصفحه ٢٩٩ : . فربّما انعقد إجماع على مستند
صدر قطعا من الإمام عليهالسلام ، وانعقد إجماع آخر على مستند آخر بعينه صدر
الصفحه ٣٧٣ : (١) ، وقال الكعبي (٢) وأبو الحسين (٣) والجويني (٤) وإمام
__________________
(١) كما ذهب العلامة
في
الصفحه ٥٢٦ : اللّفظ ، فإذا أراد أن ينقل عن الإمام عليهالسلام أنّه قال : اتّقوا الله ، مثلا ، فيقول : قال الإمام