الصفحه ١٤٣ : الأغلب على شمس الدين بن علي بن
ابراهيم بن أبي جمهور كذا بخطه على ظهر بعض مؤلّفاته.
وهو فقيه متكلم محدّث
الصفحه ١٥٥ : ، حتى نسب الى الفقهاء الأربعة ، والمرتضى منع منه على ما نقل ، وتحققت من
ذلك كما في «الذريعة» حيث قال
الصفحه ١٧٠ : في كتابه
وما رام النبيّ صلىاللهعليهوآله من سنّته ، فحالهم مع الأمّة كحال الفقيه مع مقلّده. وقد
الصفحه ١٩٠ : المعترض.
(٢) وذلك لأنّه من
المسائل اللّغوية ، والاجماع إنّما يثبت به المسائل الفقهيّة.
(٣) وذلك لأنّ
الصفحه ٢٣٧ : العلماء أنّه إمام ، بل يكفي قول الفقيه المعلوم النّسب في ذلك أيضا ، بل
يكفي وجود رواية بين روايات أصحابنا
الصفحه ٢٤٣ :
بحقيّته وأنّه
مأخوذ من إمامه ، وإذا ضمّ إليه فتوى فقيه آخر مثله يزيد ذلك (١) الظنّ ، فإذا انضمّ
الصفحه ٢٥٨ : يكون قطعهم إلّا عن قاطع.
(٢) أي المجمعين في
المسألة الفقهية.
الصفحه ٢٦٠ : وجوده عليهالسلام
بين المجمعين في المسألة الفقهيّة.
(٢) أي بالحجّية.
(٣) أي الحكم بأنّ
المخالف مخطئ
الصفحه ٢٦٩ : تقرير.
ففيه : ما لا يخفى
، إذ هذا الكلام لا يجري في الأمور التي لا مجال للعقل فيها ، وجلّ الفقه ، بل
الصفحه ٢٧٧ : والدي في كتاب «الرّعاية» الذي ألّفه في
دراية الحديث مبيّنا لوجهه ، وهو أنّ أكثر الفقهاء الّذين نشئوا بعد
الصفحه ٢٩٣ : من الفقهاء ولم يصل إلى حد التواتر ولم يكن محفوفا بالقرائن التي
تفيد القطع والمخالف في المسألة من
الصفحه ٢٩٧ : حجّية كلّ واحد واحد منها.
وبالجملة ، من
تتبّع الفقه وبلغ إلى حقيقته ، يعلم أنّ دعوى أنّه لا يجوز العمل
الصفحه ٣٠٧ : ذلك فأيّ فائدة له في المسائل الفقهية ، إلّا أن يقال : فائدته (١) هو صيرورة المتن قطعيّا ، أو إن كان
الصفحه ٣٣٦ :
بالتواتر والقراءة الشاذة ليست متواترة ومن قال غيره فغالط او جاهل. وقد اتفق
فقهاء بغداد على استتابة من قرا
الصفحه ٤٢٠ : الشّارع.
والأوّل أشهر
وأظهر (٣) ، بل الظاهر من طريقة الفقهاء هو الأوّل.
ولعلّ وجه نزاعهم
في خبر الواحد