الصفحه ٥٤٣ : إلّا عنهم عليهمالسلام.
والذي صار سببا
للإضمار إمّا التقيّة أو تقطيع الأخبار من الأصول ، فإنّهم كانوا
الصفحه ٥٤٦ : «الرعاية» ص
١٤٨.
(٢) اي السماع.
(٣) «الكافي» ـ الأصول
ـ ١ / ٥٢ كتاب العلم باب ١٧ ح ٥.
(٤) يعني السماع
الصفحه ٥٥٤ : للمشروط ، فهو فاسد لابتنائه على الخلط بين معاني الشرط ،
وجعله هنا عبارة عن الشرط الأصوليّ.
ومثل قوله
الصفحه ٥٦٥ :
بِكَلِمَةٍ مِنَ اللهِ وَسَيِّداً وَحَصُوراً)(٢) ونحو ذلك.
اختلف الأصوليّون
فيه على قولين.
والأقوى أنّه إن
الصفحه ٥٨٢ : الإجماع
على غير مصطلح الأصولي..................................... ٢٨٠
قانون : خرق
الإجماع
الصفحه ١٤٤ : يحكم به الآخر. قال : فقلت :
فإنّهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا لا يفضل [ليس يتفاضل ـ كما في رواية الفقيه
الصفحه ٢٤٢ :
فرض أنّ فقيها له
تلامذة ثقات عدول لا يروون [يردون](١) إلّا عن رأي فقيههم ولا يصدرون إلّا عن معتقده
الصفحه ٤٧٧ : [حبيب](١) الخثعمي ممّن وثّقوه في الرّجال ، مع أنّ الصّدوق رحمهالله روى في الفقيه أنّه سأل أبا عبد الله
الصفحه ٥٢٧ : فقه إلى من هو أفقه منه» (١). وأداؤه كما سمعه إنّما يتحقّق بنقل اللّفظ المسموع.
وفيه : منع الصحّة
الصفحه ٥٦٨ :
والحسنين عليهماالسلام معها قالت له في المنام : يا شيخ علّمهما الفقه (٢) ، فجاءت في يومه والدة السيّدين
الصفحه ١٣ : أيضا (٢) رأسا ، فضلا عن صورة إبقاء الواحد ، واتّفاق الفقهاء على
أنّ من قال : له عليّ عشرة إلّا تسعة
الصفحه ١٨ : بالوضع.
__________________
(١) فقال قوم من
الفقهاء : إنّه لا يصير مجازا كيف كان التخصيص ، وقال أبو
الصفحه ٧٤ : الرّجل
الرّاوي عن إمامه في مجلس ألف مسألة تتعلّق بأبواب الفقه ، ـ
الصفحه ٧٥ :
__________________
ـ وأصحاب الحديث
والفقهاء تقطعوا هذه المسائل وكتبوا كلّ مسألة في بابها كالمسألة المتعلّقة
بالطهارة في كتاب
الصفحه ٧٦ : استصحابا أن يعمل عليه ، وكذلك سائر الأدلّة ، فيصير
الفقه حينئذ من باب الهرج والمرج ، ولا يكاد ينتظم له نسق