الصفحه ٣٩٦ : الباعث على العمل بالظنّ وهو قاطع ، ولمنع تعلّق النّهي بالعمل
بالظنّ في الفروع ، وإنّما هو في الأصول كما
الصفحه ٤٠٥ :
إلّا في انتفاء الشرط.
(٢) معاشر الأصوليين.
(٣) هذا مع وجود
قرينة في المقام حالية أو مقالية ، ولكن
الصفحه ٤١٤ : الكفائي في الكلّ (١).
واعترض أيضا :
بإمكان حمل التفقّه على التفقّه في اصول الدّين. وهو أيضا بعيد
الصفحه ٤٢٦ : ،
__________________
(١) في باب حجيّة
الكتاب من أنّ دلالتها ظنّية ولو أنّنا سلّمنا بالقطعية أيضا فهي تكون ظاهرة في
الأصول دون
الصفحه ٤٣١ : منها اصول الدّين.
سلّمنا ، لكنّها
مخصوصة بحال الإمكان ، ودعواهم أنّ الأخبار قطعيّة وأنّهم يعملون
الصفحه ٤٩١ : إنّ تحقيق هذه
المسائل ، والتكلّم في كلّ واحد منها ، ليس وظيفة هذا الكتاب ، وحظّ الأصولي في
هذا الباب
الصفحه ٤٩٢ : الأخبار.
(٢) أي الاجماعية او
الأصولية العملية الفقاهية الأربعة كما في الحاشية.
(٣) في القاعدة [١١٤]
من
الصفحه ٥٠١ : المشروط وكونه من أصول الدّين وهي من فروعه ، مع أنّ فرض
التعدّد في الفرع دون الأصل أيضا موجود في الأحكام
الصفحه ٥٠٢ : كتبه
الأصولية بالمزكّي الواحد (٢). فالقول باشتراط التعدّد في أمثال زماننا إنّما يتمّ لو
كان هؤلا
الصفحه ٥٠٦ :
قانون
اختلف الأصوليون في قبول الجرح والتعديل
مطلقين
بأن يقال : فلان
عدل أو ضعيف من دون ذكر سبب
الصفحه ٥١٤ : تصحيح الصدوق للرواية وتصحيح
__________________
(١) بل في الأصول
أيضا لما مرّ سابقا بأنّه اجتهاد لا
الصفحه ٥٢٥ : «أصول الكافي» ج ١ باب ١٧ رواية الكتب والحديث ح ٣.
الصفحه ٥٣٥ : زيادة دون الآخر : هذا
الخبر ـ يعني الخالي عن تلك الزيادة ـ ضعيف. وأمثال ذلك في كتبه الاصولية
والفروعية
الصفحه ٥٤١ : ينهض
بأعبائه الحذّاق من العلماء كما في «الخلاصة» في اصول الحديث.
(٢) قيل أوّل من صنّف
فيه النضر بن
الصفحه ٥٤٢ : المذكورات
ممّا يشترك فيه أصول الأنواع الأربعة.
وأمّا ما يختصّ
بالضعيف.
فمنها : المقطوع ،
وقد يقال له