الصفحه ١٩٩ : أكثر الأصوليّين (٤)
الى أنّه لا إجمال في آية السّرقة ، لا من جهة اليد ولا من جهة القطع
الصفحه ٢٠٠ : أحد ، وكان المراد الأبعاض المخصوصة المذكورة ، انتهى كلامه.
(٤) أصول الأصابع.
(٥) ونقله في «المعالم
الصفحه ٢١٦ : ، وابن السمعاني وكثير من الأصوليين. راجع «المحصول»
٢ / ٦٤٥.
(٣) وعليه جمهور
الأشاعرة وأختاره أكثر
الصفحه ٢٣٦ : عليهالسلام.
(٢) راجعه ٢ / ٦٠٣
(٣) كما في «أصول
الكافي» كتاب الحجة الباب ٥٨ ، ح ١ ـ والباب ٦١
الصفحه ٢٥٢ : «تهذيب الأصول» في توجيه الأسئلة على الآية
ودفعها.
(٢) ربما مقصوده
الشيخ في «العدة» ٢ / ٦٠٥ والسيد في
الصفحه ٢٥٩ : بتخطئة المخالف ، وبدونه نمنع حكم العادة على ما ذكروه.
__________________
(١) راجع «الرسائل
الاصولية
الصفحه ٢٦٦ : والخطأ لبطلان [بطلان] أصول الدّين
والعقليّات مع حصول الخطأ فيها من كثير.
وإن أراد أنّ وجود
المخالف يمنع
الصفحه ٢٨٨ : جنس
الخطاء.
(٣) «شرح النهج» : ٨
/ ١٢٣ و ٢٠ / ٣٤ وفي «معارج الأصول» مبحث الاجماع.
(٤) وجه الأظهرية
الصفحه ٣٠٣ : الثاني لمصادمته للعدالة.
فظهر بذلك ، أنّ
تقسيم الأصوليين الإجماع إلى قطعيّ ثابت بالتواتر ، وظنّيّ
الصفحه ٣٠٥ : » : ٨
/ ١٢٣ و ٢٠ / ٣٤ وفي مبحث الإجماع من «معارج الأصول».
(٤) وحاشاه ذلك.
(٥) هذا ردّ على قول
المحقق
الصفحه ٣١١ :
صدر الدّين على ما أفاده في الدرس كما عن الحاشية.
(٢) وقد أتى على
بحثها الكثير من الاصوليين ، وأشبعها
الصفحه ٣١٣ : بجهالته ، وقسم يعرفه العرب بكلامها ، وقسم يعرفه العلماء ، وقسم لا يعرفه
الّا الله. فالأول : ما فيه من أصول
الصفحه ٣١٩ : إن ادّعى أنّ هذا من المحكمات
القطعية الدّلالة لا من الظواهر انّ دلالتها ممنوعة ، لظهورها في اصول
الصفحه ٣٢٤ : نقل عن محمّد
__________________
(١) «اصول الكافي» :
ج ٢ ، باب النوادر / ٢٨٣ / ح ٢٣.
(٢) وهذا
الصفحه ٣٧٥ : العلم والاستماع منهم اصولية كانت أو فروعيّة. ولا ريب أنّ
التتبّع واستماع الخبر يتدرّج في حصول الرّجحان