الصفحه ٤٤ : ، والمقصود الأصليّ للأصولي هو ذلك (٢) لا مطلق الاستعمال.
فحينئذ نقول :
القدر الثابت المتيقّن هو ما لو كان
الصفحه ٤٥ : أنّ مجرّد
الاستعمال لا يدلّ على الحقيقة كما هو محطّ نظر الأصولي (١).
والحاصل ، أنّه لم
يثبت كون
الصفحه ٥٣ : هذا الاشتباه قد وقع لكثير من الأصوليين في مواضع ككون الأمر للوجوب
والجمع للإثنين والاستثناء مجازا في
الصفحه ٦٧ : كان ينبغي حينئذ تقديم هذا
القانون على السّابق ، وكتب الأصول التي حضرتنا الآن كلّها متّفقة في تقديم
الصفحه ٨٤ : الأصول الأربع مائة لم تكن
موجودة عند أكثر أصحاب الأئمة عليهمالسلام ، بل كان عند بعضهم واحد وعند الآخر
الصفحه ٩٤ : تناولها (٤) ، وأبو حنيفة لظهور عدم تناولها ، هكذا قرّره العضدي
وجماعة من الأصوليّين ، وليس مرادهم محض
الصفحه ٩٥ : الأصوليّين نسبة ذلك (٢) الى صاحب القولين ، ولا يظهر من كلامهم في بيان الموافقة
إرادة ما ذكره ، بل كلامهم على
الصفحه ١٠٠ : الأصولي ، وفي الثاني العامّ المنطقي.
لا يقال : أنّ هذا
يستلزم كون ضارب وقاتل وعالم مثلا ، موضوعا لهذا
الصفحه ١٠١ : وضع المشتقّات من
قبيل الوضع الشخصي ، بعيد.
إذا عرفت هذا
فاعلم أنّ جمعا من الأصوليين قالوا : إنّ وضع
الصفحه ١٤٩ : طريقة أرباب الفنّ ورجوع الى القرائن
، ومحطّ نظر الأصولي هو ملاحظة المقام خاليا عن القرائن ، وإلّا فمع
الصفحه ١٦٤ :
الأصوليين بالعام والخاصّ في هذا المبحث هو العامّ والخاصّ المطلقان ، فإنّ
العامّين من وجه لا يمكن أن يكون
الصفحه ١٦٧ :
الوصول الى علم الاصول» ص ١٤١ ، والشيخ في «العدة» ١ / ٣٤٠ ، والرازي في «المحصول»
٢ / ٥٧٣.
(٣) بقوله
الصفحه ١٧٨ :
الباب الرابع
في
المطلق والمقيّد
قانون
المطلق على ما
عرّفه أكثر الأصوليّين : هو ما دلّ على
الصفحه ١٨٩ : الصّفة فيه حجّة كما نقله العلّامة طاب ثراه في «نهاية
الأصول». فالقائلون بعدم حجيّة مفهوم الصّفة يخصّون
الصفحه ١٩٥ :
الأصحاب ، لعدم المقتضي (٨).
__________________
(١) في المسألة
الأصولية هذا كما في الحاشية