الصفحه ٤٢١ : بها (٣) شيء ينفعنا في الفقه غالبا ، بل هي إنّما تثبت بعض الأحكام
إجمالا ولا يحصل منها التفصيلات. وعلى
الصفحه ٤٢٥ :
الاعتماد على ما
علم ضرورة أو بالإجماع في تحصيل الفقه ، فقد تغافل ، ولعلّه هنا في مقام المجادلة
الصفحه ٤٣٢ : ذلك.
وبالجملة ، عدم
إمكان القطع في الفقه في أمثال زماننا غالبا ، ممّا لا يجوز إنكاره في غير
الصفحه ٤٣٤ : صغارا فقارا لا حيلة لهم في المعيشة إلّا أخذ
مالهم.
وبالجملة ، من سلك
سبيل الفقه واطّلع على أحكامه
الصفحه ٤٤٧ : الحاصل منها لنا.
فالحاصل ، أنّ
العمل على مقتضى الظنّ المعلوم الحجّية مجرّد كلام لا يحصل منه الفقه
الصفحه ٤٥٣ : بصاحب الشّرع ووجود القرائن والأمارات ، ولذلك
قال : إنّ معظم الفقه يعلم بالضّرورة من مذاهب أئمّتنا
الصفحه ٤٥٤ : إلى العلم بتفاصيل الفقه بشيء ممّا ذكر ، فكيف يكون حالنا متّحدة
مع حال السيّد رحمهالله وأصحاب الأئمّة
الصفحه ٤٦٥ : والفقهاء الأجلّة ، ولكن جلّهم رجعوا بعد
موته. والفطح أي عريض الرأس أو الرجلين أو كان رئيسهم. هذا وعلى
الصفحه ٤٦٦ : ابن علي بن الحسن بن محمد ، وانّه يقال له ذلك لبيعه ثياب يقال له
طاطر ، وانّه كان فقيها عالما له كتب
الصفحه ٤٦٩ : الكلام
والخلافات في معنى العدالة والكاشف عنها وأدلّتها ونقضها وإبرامها ، قد أوردناه في
كتبنا الفقهية
الصفحه ٤٨٤ :
أفراد الخبر
المقابل للإنشاء. والشّهادة في اللّغة إخبار عن اليقين ، وعلى ما عرّفها الفقهاء
إخبار
الصفحه ٤٨٦ : بأنّ الواحد يكفي
في الرّواية دون الشّهادة ، إن أراد بالرّواية الخبر المصطلح الذي هو واحد من
أدلّه الفقه
الصفحه ٤٨٨ : بالشهادة
أشبه.
وكيف كان فالشهادة
داخلة فيه ، ولذلك استدلّ الفقهاء في ردّ شهادة الفاسق والمخالف بهذه الآية
الصفحه ٤٩٥ :
الفقهاء.
__________________
(١) ١ / ١٥٢.
(٢) وإنّما يلزم فيها
من الشاهدين وغير ذلك من الأمور
الصفحه ٤٩٦ : أيضا ، بل
وظاهر الفقهاء جواز الاعتماد على كلام الأطباء إذا أفاد الوثوق مطلقا وهو مقتضى
الأخبار الواردة