الصفحه ٣٣٦ : كما ثبت للتخفيف هنا ، فيعمل
عليه.
وممّا يؤيّد ما
ذكرنا (١) وقوع الخلاف في هذه الآية ، وإلّا لتعيّن
الصفحه ٣٤٨ : ، إلّا أن يمنع كونه كلاما حينئذ وهو كما ترى.
واعلم أنّ هذه
الآية على فرض تسليم دلالتها ، فإنّما تدلّ
الصفحه ٣٥٠ :
كالمجنون ، بل لا
يمكن الجمع في الأخيرين أيضا إلّا من باب الاستلزام الفرضيّ (١).
والحاصل ، أنّه
الصفحه ٣٥٢ : به إلّا ما يعتقده كذلك.
وأمّا المشهور ،
فلمّا لم يكن ظهور الواقع إلّا باعتقاد أنّه واقع ، فوصفهم
الصفحه ٣٦١ : تعريف المذكورات ، وكان مختلفا فيه في
اللّغة ؛ فلا يتمّ معرفة المذكورات إلّا بتحقيق معنى ذلك اللّفظ
الصفحه ٣٦٥ : عقليّا ، فإن كانت النسبة
الخارجية المشعر بها واقعة ، كانت الأولى صادقة ، وإلّا فكاذبة ، وإذا لاحظ العقل
الصفحه ٣٨٤ : وثلاثة عشر عدد أهل بدر ، وهناك أقوال اخرى في هذه المسألة غير ما
ذكر ، منها : أنّه لا يحصل التواتر إلّا
الصفحه ٣٨٦ : في قوله عليهالسلام : «ولا تشرب سؤر الكلب إلّا أن يكون حوضا كبيرا يستسقى منه
الماء» (٢). وقوله
الصفحه ٤٠٥ : بالآية.
والخدشة في
الاستدلال بأنّ المفهوم نفي وجوب التبيّن وهو لا يدلّ إلّا على جواز العمل ،
والمقصود
الصفحه ٤٠٧ : عليه ، وإلّا فكان يكفي
أن يقول : إن جاءكم أحد ، ونحوه.
وفيه : أنّ عدم
جواز العمل بخبر العدل في الردّة
الصفحه ٤٠٨ : .
(٢) التوبة : ١٢٢.
(٣) و (لو لا) من
حروف التحضيض وكذا (لو ما) ويشاركها في التحضيض (هلّا) و (ألّا) و (ألا
الصفحه ٤١٤ : غالبا دون الفروع ، مع أنّ
الخطاب متعلّق بالمؤمنين واتّصافهم بكونهم مؤمنين لا يكون إلّا بعد كونهم عالمين
الصفحه ٤١٨ : الأخبار كان جائزا ، لما أجمعوا على ذلك ولا أنكروه ، لأنّ إجماعهم
لا يكون إلّا عن معصوم عليهالسلام لا يجوز
الصفحه ٤٢٠ : إنّما تتمّ في أمثال زماننا وتدلّ على حجّية مطلق الظنّ ، وهي
حقيقة أدلّة على جواز عمل المجتهد بالظنّ إلّا
الصفحه ٤٣١ :
عليه من ظواهر
الآيات ، مع أنّ ظواهرها ليست بحجّة عند الأخباريين ، ليست إلّا ظنونا ، مع أنّ
الظاهر