الصفحه ٢٤٠ :
وأمّا فيما
اجتمعوا عليه فليس إلّا رضاه بشيء واحد (١) ، فلا يجوز مخالفته.
أقول : فرق بيّن
بين
الصفحه ٢٤٢ :
فرض أنّ فقيها له
تلامذة ثقات عدول لا يروون [يردون](١) إلّا عن رأي فقيههم ولا يصدرون إلّا عن معتقده
الصفحه ٢٤٦ : .
وكذلك البول غير الرّوث ، إلى غير ذلك من المخالفات ، فليس فهم النجاسة الشرعيّة
منه إلّا من جهة إجماعهم
الصفحه ٢٥١ :
الدّور.
وإن كان هو الروايات مثل خبر الثقلين
ونحوه ، فإن كانت أخبار آحاد فلا يفيد إلّا الظنّ ، وكفاية
الصفحه ٢٥٨ :
وظنّ ، بل لا يكون
قطعهم إلّا عن قاطع ، فوجب الحكم بوجود نصّ قاطع بلغهم في ذلك ، فيكون مقتضاه ،
وهو
الصفحه ٢٧٣ : في «الذّكرى» (١) أيضا من أنّهم أرادوا بالإجماع عدم ظهور المخالف عندهم حين
دعوى الإجماع ، إلّا أن يرجع
الصفحه ٢٨٥ : في الموضعين ، إلّا ابن سيرين فقال في الزّوج بمثل قول ابن عبّاس دون
الزّوجة ، وعكس آخر (٢).
وإن لم
الصفحه ٢٩٠ : ، فمقتضى طريقة العامّة الرّجوع إلى
مقتضى الأصل إن لم يكن موجبا لخرق المتّفق عليه ، وإلّا فالتخيير.
وأمّا
الصفحه ٢٩٢ :
للزوم رجوع
المعصوم عليهالسلام عن قوله ، اللهمّ إلّا إذا كان القولان منه ، وكان أحدهما
من باب
الصفحه ٢٩٧ : فيه إلّا بظنّ
ثبت حجّيته من إجماع أو دليل قاطع آخر ؛ مجازفة ، فإذا لم يبق فرق بين الظّنون ،
فلا ريب
الصفحه ٢٩٨ :
على الإجماع غالبا ، على الحدس وهو ممّا يجري فيه الخطأ ، والخطأ في القطعيّات (٢) في غاية الكثرة ، ألا
الصفحه ٣٠١ :
عدم ظهور المخالفة
يعلم أنّه عليهالسلام راض بما اتّفقوا عليه ، وإلّا لوجب عليه الظهور بنفسه أو
الصفحه ٣١٢ :
ودلائل لمعرفته ،
وقصصا عمّن غبر (١) ووعدا ووعيدا وإخبارا بما سيجيء ، وما كان ذلك إلّا لأن
يفهم
الصفحه ٣١٧ :
إلّا ببيانهم لنؤوّله [لنؤوّله] أو نذره في سنبله ، كيف ولا خبر يدلّ على ذلك
صريحا ولا ظاهرا.
ومنها
الصفحه ٣١٨ : العوارض فيعمل على مقتضاها إذا علم بها على وجهها ، وإلّا فالحال فيه هو الحال
في جميع ما يرد علينا في أمثال