الصفحه ١٣٩ : عليهالسلام «وقد سئل عن بئر
بضاعة : خلق الله الماء طهورا لا ينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو رائحته
الصفحه ١٤٩ : الظنّ (١) باعتبار الموارد ، فحيثما حصل في المفهوم ظنّ أقوى من
العامّ فيخصّص به ، وإلّا فلا ، فهو خروج عن
الصفحه ١٥٢ : يوجب
الذّهاب الى الاعتماد عليها وإعمالها ، إلّا إذا لم يوجب ترجيح المرجوح ، فإنّ حمل
اللّفظ على المجاز
الصفحه ١٥٩ : مثل : (لا يُكَلِّفُ اللهُ
نَفْساً إِلَّا ما آتاها)(٤) ونحو ذلك (٥) ، مضافا الى ما يظهر ذلك من تتبّع
الصفحه ١٦٦ : وعشرا ، إلّا إذا كانت حاملا
ولم تضع حملها بعد ؛ فتصبر حتّى تضع ، والحامل تصبر حتّى تضع الحمل إلّا إذا
الصفحه ١٦٩ : العلماء ـ إلّا من شذّ منهم (٢) ـ على بناء العامّ على الخاصّ في صورة الاقتران من جهة محض
العموم والخصوص
الصفحه ١٨٤ : المانع (٣).
ولئن سلّمنا تساوي
الاحتمالين (٤) ، فنقول : إنّ البراءة اليقينيّة لا تحصل إلّا بالعمل
الصفحه ١٩١ : ، وقد عرفت في العامّ والخاصّ ، أنّ الخاصّ مبيّن لا ناسخ إلّا في صورة
تقدّم العامّ وحضور وقت العمل به
الصفحه ١٩٣ : أنّه أيضا
في معنى النّكرة. ولا يدفع الإشكال ، مع أنّ التقييد بعدم قصد الاستغراق لا فائدة
فيه ، إلّا أن
الصفحه ١٩٨ : المشركين إلّا بعضهم ، مع إرادة البعض المعيّن ، و : (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ
إِلَّا ما يُتْلى
الصفحه ٢٠٦ : القول (١) ، وحينئذ فإذا صحّ الحمل على المعنى الحقيقي فنحملها عليه
، إذ المانع عنه لم يكن إلّا عدم
الصفحه ٢٠٧ :
نفي الفائدة كما في قولهم : لا علم إلّا ما نفع ، ولا كلام إلّا ما أفاد ، فيحمل
عليه ويعبّر عن الفائدة
الصفحه ٢٠٨ : صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد» (٢) ، نفي الكمال ، ومن قوله : «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب».
نفي الصّحة
الصفحه ٢١١ : الأصل ، فلا يرتكب إلّا بقدر الضّرورة
، وهي ترتفع بإضمار البعض ، ولا دليل على خصوصيّة شيء منها ، فيقع
الصفحه ٢٣٧ : ،
وإلّا كان يقبح التكليف الذي ذلك القول لطف فيه ، وقد علمنا خلاف ذلك.
وقال قبل ذلك في
مقام آخر (١) وهو