الصفحه ٧٠ : المعارضة في بيان عدم
جواز التخصيص إلّا بإرادة جمع يقرب من المدلول ، كما أشرنا إليه في محلّه.
هذا ، ولكنّي
الصفحه ٧٦ : على ما حصل الظنّ
بحقيقته من جملتها ، لا الاعتماد على كلّ واحد منها. والأصل حرمة العمل بالظنّ إلّا
ما
الصفحه ٨٠ :
الفارق موجود بوجه
آخر ، وهو تفاوت الحقائق في الظهور ، ألا ترى إنّهم اختلفوا في ترجيح المجاز
الصفحه ٨٤ : يطلب في المسألة التوقّف من صاحبه حتى يبحث وينقّب عن المعارض
والمخصّص ، بل سكت أو تلقّى بالقبول ، وإلّا
الصفحه ٩١ : إنّ مناط
القول المختار ، أنّه لا يحصل الظنّ بإرادة المعنى الحقيقي للعامّ إلّا بعد الفحص
، لا إنّه يحصل
الصفحه ٩٥ : أصحابهما إلّا على العموم ،
لأنّ له صيغة خاصّة به دالّة عليه دلالة معتبرة ، ولم يتحقّق في الكلام دلالة أخرى
الصفحه ١٠١ : ، فالهيئة من حيث هي لا تدلّ إلّا
على هذا المعنى الكلّي ، والثاني مدلول المادة.
والثالث : أن يقال
: لفظ
الصفحه ١٠٣ : : أكرم بني تميم ، واخلع بني أسد إلّا
فارسا ، إذا فرض كون شخص من بني أسد مسمّى
الصفحه ١٠٩ : السّابقة ، مثل هذه الأفعال أو هذه الجماعات ونحو ذلك ، وهو مجاز لا يصار
إليه إلّا بدليل. ولمّا كان القرب
الصفحه ١١١ :
أو الإجماع (١) ، وإلّا لكان رجوعه الى الأوّل فقط أيضا جائزا بعنوان
الحقيقة ، لأنّه أيضا فرد من
الصفحه ١١٥ : بالاستثناء ، بأن يقال معناه : إلّا إن لم يشأ الله.
ففيه : الكلام
السّابق في الشرط ، من أنّ المراد إنّما هو
الصفحه ١١٦ : المنكّر ونحوهما تابع لحصول الفائدة.
(٤) وقد ذهب الى ذلك
بعض المتأخرين إلّا أنّ تعيين كل منهما لا يتوقف
الصفحه ١٢٤ :
المعترض ، فلم يبق إلّا الظاهر ، أعني أصل الحقيقة ، إذ ليس كلّ عموم موافقا لأصل
البراءة حتّى يقال أنّه هو
الصفحه ١٢٨ : ، فإذا قال القائل : ضربت غلماني إلّا ثلاثة إلّا واحدا ، كان
الواحد المستثنى راجعا الى الجملة التي تليه
الصفحه ١٢٩ : الاستثناء الأخير لغوا ، كما لو قيل : له
عليّ عشرة إلّا ثلاثة إلّا واحدا ، فالكلام بعد استثناء الثلاثة