الصفحه ٢٩ : الصلاة للمخالفة ، فلا بدّ من تقدير ، إمّا في جانب
المستثنى ، يعني لا صلاة صحيحة إلّا صلاة متلبّسة بطهور
الصفحه ٤١ : الحمل على الحقيقة ، فلا يصار الى المجاز ، ولذلك يحمل
قول القائل : له عليّ ألف درهم إلّا ثوبا ، على قيمة
الصفحه ٤٢ :
الثاني : إجماع
العلماء على أنّ من قال : له عليّ عشرة إلّا تسعة ، يلزم بواحد.
فلو لا صحّته
لحكموا
الصفحه ٥٩ : قوله
تعالى : (أُحِلَّتْ لَكُمْ
بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ.)(٢) ومثل : اقتلوا
الصفحه ٦٤ :
العامّ هو معناه
الحقيقي الأصلي إلّا الباقي فقط ، فهو عين الحقيقة لا أحد الحقائق. ولا على القول
الصفحه ٨٦ : عامّ وخاصّ مثل القرآن. الى أن قال
: فما نزلت على رسول الله صلىاللهعليهوآله آية من القرآن إلّا
الصفحه ١٠٤ : بني تميم واخلعهم إلّا زيدا
وإلّا هذا (١).
نعم ، لا يتمّ ذلك
إذا اختلف المستثنى منه وإن اتّحد الحكم
الصفحه ١٠٦ : بمعنى أنّا لا نعلم أنّه هل أريد بالمستثنى ما يصلح أن
يخرج من الكلّ أو ما لا يصلح إلّا للأخيرة ، وبينهما
الصفحه ١١٢ :
عَنْهُمُ الْعَذابُ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا.)(٣) والإخراج عن الأخيرة أخرى (٤) ، كما في
الصفحه ١٢٥ : يدلّ على الاختصاص بالأخيرة لقبول الشهادة بعد التوبة
إلّا أن يمنعها المستدلّ.
ومنها : أنّ
الجملة
الصفحه ١٥١ : ذلك ، كما ذكره في أوّل كتابه (٣) فلا غائلة فيه ، إلا أنّه لا يدلّ دليل
__________________
(١) أي
الصفحه ١٦٨ : نقل خلاف إلّا عن بعض الحنفيّة ، فقالوا : إنّ حكم
المقارنة والجهل بالتاريخ واحد (٢) ، وهو ثبوت حكم
الصفحه ١٨٥ : وممّا يصلح للتقييد ، بل المقيّد في الواقع ، ألا
ترى أنّه معروض للقيد كقولنا : رقبة مؤمنة ، إذ لا شكّ أنّ
الصفحه ١٨٨ : (١) : ألا ترى أنّه معروض للقيد.
فيه : ما لا يخفى
، إذ لا شكّ انّ مدلول رقبة في قولنا : رقبة مؤمنة هو
الصفحه ١٩٤ : الصّيد ، مثلا ، إذ حينئذ يكون
معناه : لا تقتلوا صيدا ما ، إلّا أن يخرج أيضا الى المعنى الإثباتي مثل أن