الصفحه ٥٠٧ : بصيرة ، إذ لعلّه يبني كلامه على مذهبه ولا يعلم موافقته للحاكم والمجتهد إلّا
أن يقال إطلاقه مع عدم العلم
الصفحه ٥٠٩ :
فإنّ الوثوق غالبا
لا يحصل إلّا مع اعتبار الملكة.
ويؤيّده أنّ
العلماء اكتفوا بمجرّد التعديل ولم
الصفحه ٥١٢ : فيما صرّح بالسبب ، وإلّا فمثل
قولهم : ضعيف ، أو : مجروح ، أيضا ظاهر.
والظّاهر قد يقدّم
على النصّ بسبب
الصفحه ٥١٣ : وإلا جعلت النصوصية هي أيضا مرجحا.
(٢) بأنّه (الآتي
ذكره ابراهيم) يروي عن الضعفاء كثيرا وفي مذهبه ضعف
الصفحه ٥١٧ :
مطلقا.
وقيل : بعدمه
مطلقا.
وقيل : بالقبول إن
كان الرّاوي ممّن عرف أنّه لا يرسل إلّا مع عدالة الواسطة
الصفحه ٥٢٢ : وأبو حنيفة
وجماهير الفقهاء ان ينقله على المعنى إذا فهمه ، وقال فريق : لا يجوز له إلّا
إبدال اللفظ بما
الصفحه ٥٢٣ : بالمعنى ، بل هو مسألة أخرى ذكروها بعنوان آخر وسنشير إليها (٢) ، اللهمّ إلّا أن يكون المراد أنّه لو أدّى
الصفحه ٥٢٥ :
رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ.)
سورة إبراهيم ٤.
(٢) كما رواه محمد بن
يعقوب في
الصفحه ٥٢٧ : لا فقه له. فهذا
الحديث لنا (٢) لا علينا ، إلّا أن يمنع الظّهور ويتمسّك بأصالة عدم التغيير
، وهو معارض
الصفحه ٥٢٩ : علّة خفيّة في متنه أو سنده لا يطّلع
عليها إلّا الماهر ، كالإرسال فيما ظاهره الاتّصال أو مخالفته لصريح
الصفحه ٥٣٢ : مدحه التثبّت الإجمالي.
وأمّا الضعيف فلا
حجّة فيه إلّا إذا اشتهر العمل به ، وحينئذ يسمّى مقبولا ، وهو
الصفحه ٥٣٦ : الضعفاء والمراسيل كأحمد بن محمّد بن
عيسى.
ومنها : أن يروي
عنه الّذين قيل فيهم أنّهم لا يروون إلّا عن
الصفحه ٥٤٦ : وإلّا أمر (لأمر) بها ، انتهى (٥).
وفي دلالة الصحيحة
على مدّعاه تأمّل ظاهر.
ثمّ دونه القراءة
على
الصفحه ٥٤٧ : ، وعبارته الشائعة : أنبأنا ، ونبّأنا
، ويجوز : حدّثنا وأخبرنا أيضا ، والأظهر عدم الجواز على الإطلاق إلّا مع
الصفحه ٥٤٨ : المعيّن وحصول الاعتماد عليه ، أو ما لم يثبت
تواتره من المروي عنه ، وإلّا فلا فائدة فيها في المتواترات