الصفحه ٤٧٧ : الألفية : وإن يكونا مفردين فأضف حتما
وإلّا اتبع الذي ردف.
(٢) من لا يحضره
الفقيه : ١ / ٢٥٥ ح ٧٨١.
الصفحه ٤٧٨ : فيه انّه ما رأينا ولا سمعنا بمتشيّع خرج عن
التشيّع الى النصب إلّا أحمد بن هلال ، «أعوذ بالله» ـ
الصفحه ٤٧٩ : .
ومقتضى ما ذكرنا
ترك رواياتهم مع جهل التاريخ إلّا أن يكون موثّقا عند من يعمل بالموثّق كما هو
الأظهر.
وقد
الصفحه ٤٨٠ :
ثم رجع الى الاستقامة ، وربما قيل ببقائه على مذهبه وموته فيه إلّا أنّه وثّقه غير
واحد ، فحديثه إن لم
الصفحه ٤٨٣ : عنه الرّواية من لا يروي إلّا
عن عدل ، ونحو ذلك من القرائن. وبالتزكية من العالم بها ، إمّا بأن يقول
الصفحه ٤٨٧ : غير الشهادة ، لا الخبر
المصطلح ، فالتقرير الواضح حينئذ أن يقال : إنّ كلّ خبر يسمع فيه الواحد ، إلّا
الصفحه ٤٨٩ :
حينئذ في الجملة ،
وإن كان من جهة كونه أحد شطري البيّنة ، وذلك لا يفيد إلّا جواز العمل في الجملة
الصفحه ٤٩٠ : أنّ الشهادة إخبار بحقّ
لازم للغير البتة ، ولا يلزم أن يوجد ذلك في الرواية ، بل لا يوجد فيها إلّا على
الصفحه ٤٩٣ : حكم الحاكم بصحّة
صلاة زيد لم يلزم صحّتها ، بل إن كانت صحيحة في نفس الأمر فذلك ، وإلّا فهي فاسدة.
وكذا
الصفحه ٤٩٥ :
قبول شهادته أيضا والاقتداء به ، وإلّا فلا يقبل في قبول الرّواية أيضا ، لأنّ
معنى العدالة شيء واحد ، ولا
الصفحه ٤٩٩ :
إطلاق العادل
والفاسق عليه ، فنفس الأمر هنا مقابل مجهول الحال لا مقابل مظنون الفسق والعدالة. ألا
الصفحه ٥٠١ : وإنكاره مكابرة.
فيدفعه : أنّ ذلك
لو سلّم فإنّما هو من جهة التبعيّة لا من حيث هو ، ألا ترى أنّ الإيمان
الصفحه ٥٠٣ : ، كيف وكلّ ما جعلوه طريقا لمعرفة العدالة
لا يفيد إلّا الظنّ.
سلّمنا ، لكنّه
إنّما يسلّم إذا أمكن تحصيل
الصفحه ٥٠٥ :
فعلى هذا فما نقله
فخر المحقّقين عن والده (١) ، وذكرناه في القانون السّابق ، فيه ما فيه إلّا أن
الصفحه ٥٠٦ : : أنّهما
إن كانا عالمين بالأسباب قبل وإلّا فلا.
وسادسها : القبول
مع العلم بالموافقة فيما يتحقّق به الجرح