الصفحه ٣٧١ :
وذلك وإن لم
يستلزم عدم حصول التواتر في نفس الأمر ، إلّا أنّ علمنا لم يحصل من جهته ، بل
الظاهر أنّه
الصفحه ٣٧٢ : لكم مخالفون (٣).
وفيهما : مع
أنّهما لا يردان إلّا على القول بكون العلم به ضروريا لا مطلقا ، أنّه يرد
الصفحه ٣٧٣ : وكلّها تتضمن في محتواها توجيه حكم المباح غير هذا
التوجيه الذي أبداه الكعبي وسار عليه إلّا ما كان ممن
الصفحه ٣٧٧ :
على المقدّمات العادية التي يفهمها أكثر العقلاء ، وإلّا فلا نجد أحدا من غير
العلماء والأزكياء يعلم ضرّه
الصفحه ٣٨٠ : (١) ، بمعنى أن يبلغ كلّ واحد من الطبقات حدّ الكثرة المذكورة
، وذلك فيما لو حصل هناك أكثر من طبقة ، وإلّا فلا
الصفحه ٣٨١ :
كون المخبرين في
الكثرة إلى هذا الحدّ ، إذ ذلك من مقوّمات الماهيّة عندهم ، وإلّا فلا معنى لكون
ذلك
الصفحه ٣٨٨ : والتطويل والمقام الطويل
والكرّارية من دون الفرار [الفرارية] ، إلّا عن شجاع بطل قوي بالغ أعلى درجة
الشّجاعة
الصفحه ٣٩١ :
وإلّا فكان
اللّازم عليه أن ينبّه على أنّ ذلك مناقشة في المثال ، مع أنّ المثال الذي (١) ذكروه قابل
الصفحه ٤٠٠ : الأوّل ، فأخبارنا اليوم
كلّها ظنّية إلّا ما ندر ، ومخالفة الأخباريين في ذلك ودعواهم قطعيّتها ممّا لا
يصغى
الصفحه ٤٠٢ :
قبيح ـ بلا خلاف
فيه من أصحابنا ، إلّا ما نقل عن ابن قبّة (١) ، وتبعه جماعة من الناس (٢) تمسّكا
الصفحه ٤٠٤ : يستفاد من العرف ، فإنّ أصحاب الأذهان
الصافية لا يفهمون من القضية المذكورة إلّا ما ذكر ، ولكن بحسب التدقيق
الصفحه ٤٠٩ : المقتضي له فيجب ، وإلّا فلا يحسن.
وردّ (٢) : بأنّ ندب الحذر لا معنى له إذا كان المقتضي موجودا قطعا أو
الصفحه ٤١٠ :
الواجب لا يتصوّر
إلّا في أفضل فردي الواجب التخييري ، والمفروض أنّه لا يتصوّر له فرد آخر حينئذ
سوى
الصفحه ٤١١ : وقرّره في عالم الواقع إلّا انّه اشتبه المعيّن
الواقعي بين هذين الحكمين في عالم الظاهر وهذا بخلاف ما نحن
الصفحه ٤١٢ : العامّ مع أنّه أولى بعدم الوجوب (٢) ، فكيف
__________________
(١) أي لا منافاة لما
مرّ إلّا أنّه