الصفحه ٣٠٠ : أصحابنا أيضا ممن تقدم عليه
وممن تأخّر عنه في هذه الطريقة ، إلّا أن يقال انّ الاثبات هنالك مبني على الظهور
الصفحه ٣٠٢ : لا يعتمدون إلّا على القطعي ، فكيف يجوز الاعتماد على مطلق
الإجماعات المنقولة مع عدم العلم بأنّها من
الصفحه ٣٠٣ : اشتراط الحسّ في التواتر ، وأنّه لا
يثبت بالتواتر إلّا ما كان محسوسا ، والإجماع هو تطابق آراء رؤساء الدّين
الصفحه ٣٠٥ : القول
المتّفق عليه إن ثبت (٥) بالتواتر فقطعيّ ، وإلّا فظنّيّ لظنّية طريقه لا
الصفحه ٣٠٦ : ، إذا اريد منه محض اللّفظ ، إلّا
اتّفاقهم في كيفيّة
__________________
ـ ١٠٤ : فظهر بذلك أي
تقسيم
الصفحه ٣١٠ : القرآن متشابه بالنسبة إلينا
، ولا يجوز أخذ حكم منه إلّا من دلالة الأخبار على بيانه ، وهو الأظهر من مذهبهم
الصفحه ٣٢١ : وغبر فيه. ألا ترى أنّ بعض المعجزات ممّا لم يثبت تواتره ، وأيضا يتمّ لو
لم يمنع المكلّفون على أنفسهم
الصفحه ٣٢٦ : بحر
الرّهني : إنّ كلّ واحد من القرّاء قبل أن يتجدّد القارئ الذي بعده كانوا لا
يجيزون إلّا قراءة ، ثمّ
الصفحه ٣٤٣ : ، فيشمل العلم ، وإلّا فيخرج عنه
العلم وما لا يقبل التشكيك من أفراد الجهل المركّب ، ويدخل فيه الاعتقاد
الصفحه ٣٤٥ : مدلول
الخبر متّصف بالكذب ، وإلّا فلا حكم للشاكّ حتّى يقال أنّ خبره صادق أو كاذب.
واحتجّ النّظام
الصفحه ٣٤٦ : .
وتوجيهه : أنّ
تسميتهم كأنّه إخبار بأنّ ذلك شهادة ، فيؤول التسمية إلى الخبر ، وإلّا فالتسمية
ليست بخبر
الصفحه ٣٥٦ : لمعتقدهم ، لا أنّه كذب عند غيرهم أيضا
ممّن لم يعتقد ذلك ، وإلّا فيلزم أن ينحصر اتّصاف الخبر بكونه صدقا أو
الصفحه ٣٦٠ : أنّ الضمير الذي سبقه مضاف ومضاف إليه مثل : له عليّ ألف درهم إلّا نصفه
، هل يرجع إلى الأقرب (٢) أو
الصفحه ٣٦٦ : ، يعني أنّهم لا يصفون بالصدق والكذب
حقيقة إلّا أنّ النسبة الخبريّة المقصودة بالذّات ، فإطلاقهما على
الصفحه ٣٧٠ : ، فمثل علمنا بالهند والصين ورستم وحاتم ،
ليس من جهة التواتر ، لأنّا لم نسمع إلّا من أهل عصرنا ، وهم لم