الصفحه ٢٢٤ :
المخرج بالعقل ،
وهو أيضا كاف في عدم الإغراء.
ولو فرض تعقّله
للعموم وعدم تعقّله للتخصيص إلّا بعد
الصفحه ٢٢٧ : منه فعل ما تضمّنه الخطاب إن تضمّن فعلا كالعالم في الصلاة.
وقد لا يراد منه
إلّا معرفة المضمون لإرشاد
الصفحه ٢٣٠ :
أخيرا ، ونصب
قرينة عليها حين التكلّم بها قد اختفت علينا. ولا يجوز ارتكاب التأويل إلّا مع تعذّر
الصفحه ٢٣٣ :
أعمّ من الاعتقادي
والفروعي.
وقيد عصر من
الأعصار ، لعدم اشتراط اجتماع ما مضى وما يأتي ، وإلّا فلم
الصفحه ٢٣٤ : الأمّة ، فلا معنى للاعتماد على اتّفاق سائرهم ،
فالمعتمد هو قوله ، وإلّا فكيف يقول : إنّه موافق لهم
الصفحه ٢٣٦ :
الإنصاف أنّ على هذه الطريقة لا يمكن الاطّلاع على الإجماع في أمثال زماننا (١) إلّا على سبيل النّقل ، وإن
الصفحه ٢٣٨ : تعالى الدّاعي إلى نصب الإمام أوجب ردع الامّة عن الباطل ، وذلك لا يتمّ إلّا
بما يوجب ردعهم ، فلمّا لم
الصفحه ٢٤١ :
الخاصّ الذي اجتمع
عليه جماعة. ورضاه على هذا الاجتماع لا يسلم إلّا من جهة كونه باجتهادهم المعفوّ
الصفحه ٢٤٣ : في أكثر المسائل ، وقلّما يوجد خبر
ضعيف إلّا وبه قائل ، وملاحظة غاية اهتمامهم في نقل الخلافات ولو كان
الصفحه ٢٤٨ :
اليقين إلّا
التّسامع والتضافر بدون إنكار المنكر مع ملاحظة اقتضاء العادة ذكر المخالفة لو كان
هناك
الصفحه ٢٥٥ : ، وهذا واضح ، إلّا أن يقال : مرادهم إثبات
الحجّية في الجملة لا مطلقا ، وبه يبطل السّلب الكلّي (٤) الذي
الصفحه ٢٥٩ : في حقيّة ما ذكروه ، ولكن ذلك لا
يثبت حجّية الإجماع من حيث هو ، فلا ينفعهم ، وإلّا فإن لم يعلم دخول
الصفحه ٢٦١ : كاتّفاقهم
على أكل الزّبيب الأسود في زمان واحد ، فإنّه معلوم الانتفاء ، وما ذلك إلّا
لاختلاف الدّواعي.
وردّ
الصفحه ٢٦٣ : : أنّ
المعصوم لو كان معلوما بشخصه ، فلا حاجة إلى الإجماع ، وإلّا فلا
__________________
(١) العامة
الصفحه ٢٦٤ :
العقليّات إلّا ما شذّ وندر.
الرابع : وجود
المخالف في أكثر الإجماعات.
وفيه : أنّه إن
أراد أنّ وجود