الصفحه ١٢١ : وإلّا فجزؤه الأوّل وهو قوله : مع أنّ تخصيص الأخيرة قد مرّ
دفعه.
الصفحه ١٢٢ : بيانه (٤) في مخالفته (٥) للاستصحاب ، فهو غلط فاحش ، ولا يمكن تطبيقه إلّا على الاستثناء
البدائي وهو خارج
الصفحه ١٣٥ : إلّا مع انتفاء احتمال إرادة المجاز.
ففيه : أنّ البحث
عن وجود المخصّص وعدمه ، غير البحث عن كون ذلك
الصفحه ١٤١ : يخصّ بالسّبب لما كان لنقل السّبب فائدة ، مع أنّهم بالغوا في ضبطه وتدوينه ،
وليس ذلك إلّا لأجل الاختصاص
الصفحه ١٤٧ : مجاز متعارف عند أهل اللّسان ، لعدم
القرينة عليه ، إلّا أن يجعل الشّهرة بين الأصحاب قرينة على أنّهما
الصفحه ١٤٨ : يقال من أنّ مجرّد عدم الأضعفيّة لا ينفع إلّا
في مقام ذكر التفصيل.
الصفحه ١٥٠ :
والتقييد وأمثالهما أيضا في الحقيقة يرجع الى الإثبات والإسقاط ، إلّا أنّ في ذلك
إثبات البعض ، وإسقاط البعض
الصفحه ١٥٥ : ، أولى.
ولا ريب أنّ ذلك
لا يحصل إلّا مع العمل بالخاصّ ، إذ لو عمل بالعامّ بطل الخاصّ ولغي بالمرّة
الصفحه ١٦٢ : المدلول مرادا ، بخلاف التخصيص ،
فإنّه لا يراد منه إلّا البعض أوّلا.
فظهر بذلك أنّه لا
رفع في التخصيص
الصفحه ١٦٣ : يقاومه
إلّا مع ظهور ضعف فيه ، وذلك عند الفرقة الأولى بأن يخصّص مرّة بدليل قطعيّ ، وعند
الفرقة الثانية بأن
الصفحه ١٦٤ : وجه ، ولأنّ الأدلّة
المذكورة في هذا المبحث لا تنطبق إلّا على الأوّل كما لا يخفى على من تأمّلها. فقد
الصفحه ١٧٣ : في الأصل لأنّه لا يتمّ إلّا
في بعض صور المعارضة ، وهو ما يكون فيه الخاصّ خاليا من جهة عموم ليكون
الصفحه ١٧٤ : ، بخلاف العامّ ، فإنّه لا قطع
فيه إلّا على دلالته على فرد ما من العامّ ، مع أنّ احتمال التجوّز في الجزئي
الصفحه ١٧٥ : من حيث العموم
والخصوص ، وإلّا فيشكل الأمر فيما يتفاوت الحال فيه من جهة النّسخ ، والتخصيص في
صورة جهل
الصفحه ١٨٠ : المطلق
على المقيّد إجماعا إلّا
__________________
(١) قال صاحب «المعالم»
ص ٣١٢ فإنّها وإن كانت شائعة