الصفحه ٥٣ : فيما نحن فيه إلّا بالقرينة ، وهو معنى المجاز.
واحتجّ من قال
بأنّه حقيقة إن بقي غير منحصر : أنّ
الصفحه ٦٠ : إنبائه على الذمّي وإلّا فلا كما في قوله
تعالى : (السَّارِقُ
وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما
الصفحه ٦١ : للمخرج ، فلو كانت إفادته للمخرج أيضا متوقّفة على ذلك ، لزم الدّور ،
وإلّا لزم الترجيح بلا مرجّح وهو ضعيف
الصفحه ٦٣ : يقول أحد : إنّ السّبعة مثلا اسم لهذا العدد فما
دونها ، كذلك لا ينبغي أن يجوّز ذلك في عشرة إلّا ثلاثة
الصفحه ٦٥ : وكرّة بعد أولى ، بل وكرّات متعدّدة ، ولم نطّلع إلّا على التخصيص
الأوّل ، فاحتمال التخصيصات حاصل عند
الصفحه ٧٣ : كان أسباب الاختلال والاشتباه قليلا ، ألا ترى إنّهم كانوا يستشكلون
فيما لو ورد عليهم أخبار مختلفة من
الصفحه ٧٤ :
خبر بلا معارض
إلّا في غاية النّدرة ، فكيف يقاس هذا بخبر ينقله الثّقة عن إمامه بلا واسطة الى
أهله
الصفحه ٨٢ : يوجب تفويت العمل بالأكثر
والعسر والحرج ، لا انّه لا يجوز العمل بالظنّ إلّا فيما لا يمكن القطع.
وأمّا
الصفحه ٨٣ : إفادة الدليل إلّا الظنّ ، ترجيح بلا مرجّح.
فإن قلت : إنّ ما
ذكرت يوجب الاكتفاء بمطلق الظّواهر في حكم
الصفحه ٨٥ : وجوب التفحّص أزيد من ذلك لا ظنّا ولا قطعا ، لأصالة
الحقيقة إلّا مع احتمال وجود مخصّص آخر راجح على عدمه
الصفحه ٩٠ : فنقول : إنّ ما ذكرناها من الأدلّة على المختار (١) يقيّدها ، وإلّا فلا ريب أنّه يصدق على كلّ من خبري
الصفحه ١٠٥ : «المعالم».
(٢) الاشتراك اللّفظي
في إلّا أو في الهيئة.
(٣) كالسيّد.
(٤) قال السلطان في
حاشيته : ص ٢٩٩
الصفحه ١٠٧ : إلّا متعاقبة متبادلة على سبيل البدل. وظاهر
الاخراج على البدل فيما نحن فيه هو كون كل من الاخراج والمخرج
الصفحه ١١٤ : : أفعل كذا غدا ، فهو جازم
في نفسه بأنّه يفعله ، لكن يظهر من نفسه أنّ صدور الفعل عنه لا يكون إلّا بمشيّة
الصفحه ١١٩ : يصلح كونه سببا للخروج عن الأصل وإلّا لجاز ذلك في المنفصل عن
النطق عرفا أيضا.
(٣) على تقدير رجوع