الصفحه ٥٣٩ : ، إلّا
أنّا نذكر هنا أكثرها لتكثير الفائدة.
فمنها : المسند ،
وهو ما اتّصل سنده إلى المعصوم عليهمالسلام
الصفحه ٥٤٢ : الشّعر (٢) وغير ذلك (٣) ، فإن اتّصل السّند كذلك إلى المعصوم عليهالسلام فتامّ ، وإلّا فبحسبه (٤).
وهذه
الصفحه ٥٦١ :
كان قضاء فلا يجوز الأخذ إلّا بقضاء قاض.
قال الشهيد في «القواعد»
(٣) : لا ريب أنّ حمله على الإفتا
الصفحه ٥٦٥ :
حسنه مطلقا ، فنعم ، وإلّا فلا.
وربّما يقال : إنّ
عدم علم النّاسخ كاف في استصحاب بقائه ، فهو حجّة
الصفحه ٥٧٤ : * شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا
الَّذِينَ تابُوا)............... ١٢٤
(وَالسَّارِقُ
الصفحه ٨ : بالقرينة كون الباقي أكثر كقولك : أكرم أهل المصر إلّا
زيدا وعمروا.
وقيل : لا بدّ في
ذلك (١) من بقاء جمع
الصفحه ٩ :
نحو : له عليّ
عشرة إلّا تسعة ، و : اشتريت العشرة أحدها.
وإن كان بمتّصل
غيرهما (١) كالشّرط
الصفحه ١٠ : الجواز إلّا أن يراد استقباحه في كلام الحكيم ، سيّما
الحكيم على الإطلاق الذي هو موضوع علم الأصول
الصفحه ١٢ : المخصّص بالمجمل ، مثل : اقتلوا المشركين إلّا بعضهم ، ولكنّه لا ثمرة فيه
لسقوط العامّ عن الحجّيّة بقدر
الصفحه ١٣ : أيضا (٢) رأسا ، فضلا عن صورة إبقاء الواحد ، واتّفاق الفقهاء على
أنّ من قال : له عليّ عشرة إلّا تسعة
الصفحه ١٥ : (١) وبعضهم الى خمسة ، وبعضهم الى اثني عشرة ، وكلّ ذلك اختلاف
في اللّفظ ، وإلّا فلا خلاف.
ولأصحاب هذا القول
الصفحه ١٨ : استقلّت بنفسها صارت مجازا وإلّا فلا ، وهو مختار الرازي أيضا في «المحصول» : ٢
/ ٥٣٢ ، وفي «المعالم» : ص ٢٧٦
الصفحه ٣٢ : الأسد ، ولا يمكن فيه إرادة الحيوان
المفترس إلّا على جعل الاستعارة من باب المجاز العقليّ كما هو مذهب
الصفحه ٣٧ : .
فإن قلنا إنّ
قولنا : عشرة إلّا الثلاثة ، معناه (٢) الحقيقي المفهوم الأوّل ؛ فيكون مجازا في السّبعة كما
الصفحه ٤٣ : المجازيّة ، ألا ترى إنّهم يحكمون (٣) بأنّ الاستثناء المنقطع مجاز ، فعلم أنّه في المتّصل حقيقة
، وكذلك يحكمون