الصفحه ٤٣٩ : أنّ ذلك (١) لا يفيد إلّا الظنّ ، وغايته أن يثبت حجّية هذا الظنّ بما
ورد من الأخذ بالمشهور بين الأصحاب
الصفحه ٤٤٠ : ويدلّ
على مراد الشارع إلّا بالقياس ، وبعد وضع القياس من البين ، فإذا تعارض باقي
الأدلّة المفيدة للظنّ
الصفحه ٤٤٢ :
هو وفق مجرى عادته
تعالى ، إنّما هو بالنطق والكلام غالبا (١) ، ونطقه تعالى مع عباده ليس إلّا بلسان
الصفحه ٤٤٥ : ببعض مع قرائن خارجية يفيد القطع بجواز العمل ، فذلك أيضا
لا يفيد إلّا جواز العمل في الجملة (٣). وأمّا لو
الصفحه ٤٤٨ :
السّوانح التي لا
مناص عنها إلّا بالعمل بالظنّ ، مع أنّه إن لم نقل بامتناع وجوده (١) في أخبارنا
الصفحه ٤٥٨ :
يمكننا اليوم دعوى
الإجماع على حجّية جميع ما في الكتب المتداولة ، مع أنّ الإجماع لا يثبت إلّا جواز
الصفحه ٤٦٢ : بالخصوص ، ولو
في صورة إمكان تحصيل العلم ، وأمّا في غيره ، فلا (٢) إلّا إذا أوجب نفي الظنّ.
وأمّا
الصفحه ٤٦٨ : جماعة المسلمين إلّا من علّة :
فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلّته قالوا : ما رأينا منه إلّا خيرا ، مواظبا على
الصفحه ٤٨٥ : : الخارص (٥).
والأقرب في هذه
الخمسة (٦) الاكتفاء بالواحد إلّا في الإخبار بالنجاسة ، إلّا أن تكون
يده
الصفحه ٤٩٤ :
فيه (١) إلّا ما يقبل في تزكية الشّاهد ، وهو شهادة عدلين. وعن بعض
العامّة (٢) عدم اعتبار التعدّد
الصفحه ٤٩٦ : تعلّقت بما هو في نفس الأمر كذلك ، فإن حصل للمكلّف العلم
به ، فهو ، وإلّا فيرجع إلى الظنّ ، لاستحالة
الصفحه ٥٠٠ : العدالة ، وإلّا زاد الاحتياط (٣) في الفرع على الأصل ، وأنت خبير بضعف هذا الاستدلال (٤). ويشبه أن يكون
الصفحه ٥٠٤ : كان
من الناووسية (٥) ، فإنّ كون الرجل غير إمامي إن كان جرحا ، فالجارح مجروح ،
وإلّا فلا وجه لكون أبان
الصفحه ٥١٤ :
يثبت إلّا على اشتراطه ، لقبول الخبر من حيث هو ، وإلّا فلا ريب أنّ أكثر الأصحاب
يعملون بالأخبار الموثّقة
الصفحه ٥٣٥ : يتمّ
ذلك إلّا بعد ملاحظة أنّ التوثيق والتعديل أيضا كان أحد القرائن الموجبة للاعتماد
عند القدماء أيضا