إنّما هو بحكم العقل ، بأنّ العقلاء يجتمعون على ذلك لأجل عقلهم ، مع أنّ العقليات أيضا ممّا وقع فيه الاختلاف كثيرا ، كما لا يخفى على المطّلع بها.

ومنها : ما ذكروه (١) في نفي حجّيته.

فمنها : ما ذكره العامّة مثل قوله تعالى : (وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ)(٢)(فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ)(٣) فظهر منها (٤) ، أنّ المرجع والمعوّل إنّما هو الكتاب والسنّة.

وفيه : أنّ كون الكتاب تبيانا لا ينافي تبيانيّة غيره ، وأنّ المجمع عليه لا تنازع فيه.

ومثل قوله تعالى : (وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ.)(٥)

وفيه : منع واضح (٦).

وأمّا ما ذكره بعض القاصرين من الخاصّة فهو أمور :

الأوّل : أنّه يجوز الخطأ على كلّ واحد من المجمعين ، فكذا المجموع.

وهو بعينه الشّبهة التي أوردوها على نفي التواتر.

وجوابه : الفرق بين المجموع وبين كلّ واحد كما لا يخفى ، فإنّ للإجماع تأثيرا واضحا في حصول الاعتماد ، بل هو في الإجماع أظهر منه في الخبر.

الثاني : أنّ المعصوم لو كان معلوما بشخصه ، فلا حاجة إلى الإجماع ، وإلّا فلا

__________________

(١) العامة غالبا.

(٢) النحل : ٨٩.

(٣) النساء : ٥٩.

(٤) من الآية أو منهما والجمع منطقي.

(٥) البقرة : ١٦٩.

(٦) لأنّ مقتضى الاجماع هو ما نعلمه من الله تعالى.