الصفحه ١٢٧ : ء للإخراج
عن كلّ واحد كما لا يخفى.
وأمّا التجوّز
بإرادة الجميع من حيث المجموع ، فهو خارج عن المتنازع ، مع
الصفحه ١٥٠ : مع العمل بالخاصّ يلغى ذلك البعض (١) ، وإن لوحظ مجموع مدلول اللّفظ في الجانبين ، فلا يخفى أنّ
المفهوم
الصفحه ٢٠٢ : يتأمّل في أنّ
المراد هو مجموع العضو الى المنكب (٢) ، ولا يسأل : هل أبين كفّه أو ساعده أو عضده. وكذلك إذا
الصفحه ٢٠٤ : في المجموع.
وذهب بعضهم الى
القدر المشترك لمجيئها لكلا المعنيين ، والمجاز والاشتراك خلاف الأصل
الصفحه ٢٢٥ : (٢) هو الذي يقولون : يجب الفحص عن المخصّص في الأصول. فخطابنا
حينئذ هو العمل بما نفهمه من مجموع الأدلّة
الصفحه ٢٥٤ : عموم
الجمع في قوله : (تَنازَعْتُمْ ،) و (رُدُّوا ،) أفراديّ لا مجموعيّ ، كما لا يخفى.
وسيجيء انّ بعض
الصفحه ٣٧٢ :
وفيه : منع اتّحاد
حكم المجموع مع الآحاد ، فإنّ العسكر يفتح البلاد ويظفر ولا يتمشّى ذلك من كلّ
واحد
الصفحه ٣٩٢ : مجموعها.
فعلى هذا يندفع
الإشكال الذي أورده المحقّق البهائي رحمهالله على الإجماع المنقول بالخبر المتواتر
الصفحه ٤١٦ : غير نكير. وذكر الخاصّة والعامّة
وقائع كثيرة ذكروا فيها عمل الصحابة به يحصل من مجموعها العلم باتّفاقهم
الصفحه ٥٣٤ :
جرى ابن بابويه في «من لا يحضره الفقيه» فحكم بصحّة ما أورده فيه مع عدم كون
المجموع صحيحا باصطلاح
الصفحه ٥٢٧ : «توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار» للصنعاني ٢ / ٤٠١
، مع تعليقات محي الدين عبد الحميد.
(٢) لأنّه يدل على
الصفحه ٤٥٤ : إلى العلم بتفاصيل الفقه بشيء ممّا ذكر ، فكيف يكون حالنا متّحدة
مع حال السيّد رحمهالله وأصحاب الأئمّة
الصفحه ٣٢٩ : الأصحاب. قال السيّد الفاضل المقدّم ذكره (٣) بعد اختياره عدم التواتر : وقد وافقنا عليه السيّد الأجل
عليّ بن
الصفحه ٤٣٣ :
جدّهما نصيب من يتقرّبان به ، فالثلثان لأولاد الابن والثلث لأولاد البنت ، خلافا
للسيّد رحمهالله ومن تبعه
الصفحه ٤٥٦ : (١) فاشتهر بينهم هذا المطلب بهذا الاشتهار ، حتّى ظنّ السيّد
ونظراؤه أنّ ذلك كان مذهبا لهم في خبر الواحد ، وإن