واحتجّ القائل بالإجمال (١) : بأنّ تحريم العين غير معقول فلا بدّ من إضمار فعل يصلح متعلّقا له ، لأنّ الأحكام إنّما تتعلّق بأفعال المكلّفين ولا يمكن إضمار كلّ الأفعال المتعلّقة بها ، لأنّ الإضمار خلاف الأصل ، فلا يرتكب إلّا بقدر الضّرورة ، وهي ترتفع بإضمار البعض ، ولا دليل على خصوصيّة شيء منها ، فيقع الإجمال.

وأجابوا عنه (٢) : بمنع عدم الدّليل على الخصوصيّة ، لأنّ ظهور ما هو المقصود منه في العرف يرجّح ذلك.

أقول : وقد عرفت (٣) ما في ذلك.

فالتحقيق في الجواب : أنّ ما لم يثبت من الخارج مرجّح لأحد المعاني فنحملها على الجميع ، إذ قد لا يرتفع الضّرورة إلّا بذلك.

فقوله (٤) : وهو يرتفع بإضمار البعض ، مطلقا ممنوع.

__________________

(١) ونقلها في «المعالم» ص ٣١٨.

(٢) والمجيب هو صاحب «المعالم» : ص ٣١٨.

(٣) من أنّه قد لا يكون هناك فعل ظاهر.

(٤) وهو قول من احتجّ بالإجمال كما عرفت.