الخاصّ بين كونه مخصّصا أو منسوخا ، ويظهر جوابه مما مرّ (١).
ثمّ إنّ ثمرة هذا الإشكال وأثر ذلك في أخبار أئمتنا عليهمالسلام غير ظاهرة لعدم ورود المنسوخ في كلامهم كما أشرنا سابقا ، ولا الناسخ من حيث إنّه ناسخ ، بل ما يؤثر عنهم عليهمالسلام إنّما هو حكاية ما علم من سنّة النبيّ صلىاللهعليهوآله ومعاملاته وبياناته في الكتاب وسنّته.
نعم هم عليهمالسلام ربّما يقولون أنّ هذه الآية نسخت بهذه الآية ، وأمثال ذلك ، فلو ثبت بأخبارهم شيء فإنّما يثبت بها حال ما وقع في زمان الرّسول صلىاللهعليهوآله.
وأمّا الأخبار النبويّة ، فعندنا قليلة جدّا.
وأمّا الكتاب فقد ادّعى السيّد رحمهالله (٢) أنّ تاريخ نزول آياته مضبوط لا خلاف فيه.
وذلك في الجميع محلّ نظر.
__________________
(١) من ترجيح التخصيص أيضا.
(٢) في «الذريعة» : ١ / ٣١٦.
١٧٧
![القوانين المحكمة في الأصول [ ج ٢ ] القوانين المحكمة في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2624_alqawanin-almuhkama-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
